“مصر تتربع على عرش إنتاج التمور عالميًا.. 120% زيادة في الصادرات خلال عقد واحد!”
تواصل مصر تعزيز مكانتها على عرش إنتاج التمور عالميًا، بإنتاج يتجاوز 1.8 مليون طن سنويًا، مستفيدة من انتشار زراعة النخيل في مختلف المحافظات، والتنوع الكبير في أصناف التمور التي تتجاوز 100 صنف. هذا التنوع الفريد ساهم في تحقيق زيادة قياسية في صادرات التمور، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية في دعم هذا القطاع الحيوي.
وتعمل الحكومة المصرية على التوسع في زراعة النخيل خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على الأصناف ذات الطلب المرتفع في الأسواق الدولية، مما يعزز فرص التصدير ويدعم الاقتصاد الوطني، في ظل النمو المستمر لصادرات التمور المصرية، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 120% خلال السنوات العشر الماضية.
نمو غير مسبوق في صادرات التمور المصرية
أشار تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن صادرات التمور المصرية قفزة نوعية خلال العقد الماضي، حيث سجلت 105.62 مليون دولار في عام 2024، بزيادة 120.55% مقارنةً بعام 2014، و19.33% مقارنةً بعام 2023. هذه الطفرة تعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية في دعم هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مكانة مصر كأكبر منتج للتمور عالميًا، بإنتاج 1.87 مليون طن سنويًا، ما يمثل 19.33% من إجمالي الإنتاج العالمي.
مصر في صدارة الدول العربية في إنتاج التمور
وفقًا للتقرير، تتصدر مصر قائمة الدول العربية في إنتاج التمور بحصة 24.41% من إجمالي الإنتاج في المنطقة، تليها السعودية بنسبة 21.48%، ثم الجزائر بنسبة 17.32%. هذا التفوق يعود إلى المناخ الملائم والتوسع في زراعة النخيل، مما يعزز قدرة مصر التصديرية في الأسواق العالمية.
الأصناف الجديدة وزيادة التصدير
أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بزراعة أصناف ذات قيمة تسويقية عالية مثل المجدول والبرحي، التي تحظى بطلب عالمي واسع، مقارنةً بالأصناف المحلية مثل السماني والزغلول والحياني، التي كانت قيمتها التسويقية منخفضة سابقًا. هذه الأصناف الحديثة تُباع بأسعار تتراوح بين 5 إلى 11 دولارًا للكيلو في الأسواق الخارجية، مما يعزز العوائد الربحية للمزارعين.
تعظيم القيمة المضافة لإنتاج التمور
لتحقيق أقصى استفادة من الإنتاج، تسعى الدولة إلى التوسع في التصنيع، حيث يمكن استغلال الأصناف الرطبة التي تصل نسبة الفاقد فيها إلى 30% لإنتاج الخل والكحول والعصائر والمربات، بينما يمكن تصدير الأصناف النصف جافة مثل السيوي طازجة، أو تحويلها إلى عجوة أو تغليفها بالشوكولاتة.
استراتيجية مستقبلية لتعزيز الصادرات
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر، رغم كونها أكبر منتج للتمور عالميًا، إلا أن التصنيع والتصدير لا يزالان دون المستوى المطلوب. لذا، يتم دراسة إنشاء بورصة سلعية خاصة بالتمور، وإقامة معارض دولية، ومنح شهادات للمزارع المتميزة، مما يسهم في زيادة معدلات التصدير وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
هذه الجهود المستمرة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعظيم الاستفادة من قطاع التمور، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في ظل توقعات بوصول حجم سوق التمور العالمي إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2025.
