“البيئة”وبعثة البنك الدولي في مناقشة لتنفيذ أجندة مصر المناخية

مناقشة لتنفيذ أجندة مصر المناخية

متابعة. سليمان العقيلي

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الخميس 23-2-2023، مع المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ وبعثة البنك الدولي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل التعاون في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، ودعم الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها مصر في مواجهة تغير المناخ ودمجه في قطاعات التنمية، إضافة إلى دعم تنفيذ السوق الطوعي للكربون لتحقيق أجندة مصر المناخية.

وأكدت د. فؤاد أن مصر خلال العام الماضي خطت خطوات فارقة في الإعداد الاستراتيجي لجهود مواجهة تحدي تغير المناخ، في وقت حرج على المستوى الوطني في ظل تكريس كافة الجهود للاعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 وظروف سياسية عالمية حرجة، حيث خرج للنور كل من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتم تحديث خطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠ وحزمة المشروعات تحت مظلة برنامج “نوفي”، وإطلاق الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ والإعداد لسوق شهادات للكربون في مصر، مما يجعل لبرنامج تمويل سياسات التنمية دور مهم في دعم الدولة في تنفيذ خطاها الاستراتيجية وإصلاح السياسات المستهدفة في البيئة والمناخ ودمج البعد الاجتماعي.

واستمعت الوزيرة لملخص من البعثة عن الإجراءات الأولية التي تم الانتهاء إلى العمل عليها كنتاج لمرحلة الإعداد والمشاورات بالتعاون بين البعثة وفريق العمل الوطني من وزارة البيئة والوزارات المعنية، وفي إطار الخبرات السابقة في التعاون لإعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، و أجندة العمل المقترحة لأنشطة برنامج تمويل سياسات التنمية حتى ٢٠٢٥.

وأكد ممثلو بعثة البنك الدولي أن الإجراءات الأولية ستركز على التحديات التي تواجه الاقتصاد متناهي الصغر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومزيد من الاشراك للقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي، وأيضا دمج البعد المناخي والتحول الأخضر، حيث سيتم العمل على محورين، أولهما التكيف مع المناخ والتنمية منخفضة الكربون والذي سيهتم بالاقتصاد متناهي الصغر، والذي مهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة المسار للعمل فيه برسم أجندة المناخ الوطنية، إلى جانب اجراءات الحوكمة مثل انشاء وحدات المناخ، ووضع خطط عمل المناخ.

وأضافت البعثة، يعمل البنك على دعم الفريق الوطني في تأسيس نظم التقييم والرصد في عدد من القطاعات وبناء القدرات في هذا المجال، بما سيمهد لتأسيس نظام عمل سوق شهادات الكربون ودعم وضع المعايير المحلية للسوق الطوعي للكربون ، إلى جانب القوانين المنظمة لعمل السوق، وتحديد القطاع التي يمكن أن يشارك القطاع الخاص من خلالها في هذا السوق.