الفئات التي يحق لها صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات

الفئات التي يحق لها صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات

متابعة.بسنت طه

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 21 أغسطس الجاري، جلسة ضمن القضية الجديدة المرفوعة بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

 تأتي في ضوء حكم قضائي سابق صدر في 21 فبراير 2019، يلزم الحكومة بصرف العلاوت الخاصة لأصحاب المعاشات بقيمة 80% من آخر خمس علاوات لم تضاف إلى الأجر الأساسي.

جاء ذلك بعد طلب الحكومة تأجيل القضية في الجلسة التي عقدت في 8 أغسطس الجاري، حيث تطالب الدعوى الحكومة بتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وذلك تنفيذُا للحكم القضائي الصادر في عام 2019، والذي بموجبه تصرف الحكومة العلاوات لبعض أصحاب المعاشات فيما استثنى القانون الصادر حينها البعض الآخر.

وطالبت الدعوى بأن يتم تدبير الموارد المالية من جانب الحكومة، حيث تضمنت الدعوى المطالبة بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

أما بالنسبة للفئات المستهدفة في الدعوى والتي تطالب بحقهم في الحصول على العلاوات الخمس والتي تقدر بـ 80% من الأجر المتغير عن آخر 5 علاوات لتضم إلى الأجر الأساسي، فهي بعض الفئات التي لم تصرف العلاوات الخمس وفقًا للقانون الصادر عن مجلس النواب والتي تم صرف العلاوات لها في عام 2020.

وجدير بالذكر فإن  الخلاف الدائر في فضية العلاوات لأصحاب المعاشات  يكمن في أن الحكومة عندما صدر حكم فبراير 2019 وما تبعه من مواقف انتهت بتقديم قانون لمجلس النواب لصرف تلك العلاوات بناء على توجيهات من الرئيس السيسي، وحددت المستفيدين في الفترة من يوليو 2006 إلى يونيو 2015 من المحالين إلى المعاش خلال تلك الحقبة الزمنية.في الوقت الذي اعترض فيه أصحاب المعاشات الذين أحيلو إلى التقاعد قبل تلك الفترة، وبالتحديد قبل عام 2006،

ورأوا أنه من حقهم أن يحصلوا على العلاوت الخاصة التي تقدر بـ 80 % من آخر 5 علاوات لتضم إلى الأجر الأساسي.

وأوردت الدعوى المقامة من النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن الحكم الصادر في 21 فبراير 2019، لم يحدد الفترة التي تصرف فيها تلك العلاوات لأصحاب المعاشات، وبالتالي ليس قانونا أن يتم تحديد المستفيدين في الفترة من 2006 إلى 2015، بل يجب أن يمتد المستفيدين من الحكم الصادر ـ واجب النفاذ ـ ليشمل الفئات التي أحيلت إلى المعاش قبل تلك الفترة إلى عام 1987.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها في القضية، إما بأحقية أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوات الخمس، أو بعدم أحقيتها في ذلك. وإذا كان الحكم في صالح أصحاب المعاشات ويعطي لهم الحق في صرف العلاوات الخمس ، فيحق حينها للحكومة الاستشكال على الحكم.