“قانون العمل الجديد.. حماية لـ 30 مليون عامل وإصلاحات تعزز الاستقرار الاقتصادي”

في خطوة طال انتظارها، أقر مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء  15 ابريل 2025, وبشكل نهائي قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا لنحو 30 مليون عامل في مصر.

مزايا قانون العمل الجديد:

كشف محمد جبران، وزير العمل، أنه يتضمن العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تضمن حقوق العاملين، من خلال تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بطريقة أكثر إنصافًا. ويعد هذا التشريع نقطة تحول في مسار التشريعات العمالية، حيث يعزز الحماية الاجتماعية ويحسن ظروف العمل، وسط توقعات بتأثيره الإيجابي على مستقبل القوى العاملة في مصر.

دور القانون في دعم الاستثمار:

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أكد الوزير أن القانون يحقق المصلحة للجميع، مشيرًا إلى أنه يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمار الخارجي، حيث أن المستثمرين يهتمون في المقام الأول بوضوح قوانين العمل وضمان استقرار سوق العمل.

إلغاء بند الحبس وأجور العمال:

أكد وزير العمل أن القانون ألغى بند حبس صاحب العمل، كما تم تحديد ساعات العمل لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند العمل لساعات إضافية.

كما أشار إلى أنه تم معالجة الخلافات التي كانت تحدث في الماضي عند تواجد مفتشي العمل، حيث أصبح هناك توافق بين الأجر والعمل، مما يوفر أريحية للمواطنين وأصحاب الشركات.

إصلاحات في القضاء العمالي:

وأوضح الوزير أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتجاوز مدة 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للحسم، مؤكدًا أن القانون الجديد تم إعداده بشكل دقيق بعد حوار وطني مثمر، حيث تم تقديمه إلى مجلس الوزراء الذي راجع كل بنوده خلال شهرين، قبل عرضه على مجلس النواب ومناقشته لمدة شهرين أيضًا لضمان تطبيقه على مدار 30 إلى 40 عامًا مقبلًا.

مطابقة المعايير الدولية:

تم تعديل جميع ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليصبح القانون متوافقًا محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن القانون يخدم 30 مليون مستفيد، مما يعزز استقرار سوق العمل في مصر.