وزير الإسكان: الدولة توازن بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني في ملف الإيجارات القديمة
في إطار جهود الحكومة لتحديث التشريعات العقارية، شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة؛ الأول يتعلق بتعديل الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي ينظم سريان أحكام القانون المدني على العقود المنتهية دون حق البقاء للمنتفعين. تأتي هذه المناقشات ضمن رؤية شاملة لإحداث توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يسهم في تنظيم السوق العقارية وتحقيق استقرار قانوني واجتماعي
جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعدد من النواب.
وفي كلمته، أوضح المهندس شريف الشربيني أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي.
وقال:”نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس”.
