“اقتصادية قناة السويس: محرك رئيسي للتنمية واستقطاب الاستثمارات العالمية”
سلّط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في دفع قاطرة التنمية، حيث تعمل الجهتان بشكل مستقل، ولكل منهما اختصاصات واضحة تساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي عالمي.
وأكد التقرير أن هيئة قناة السويس تتولى إدارة المرفق الملاحي الأهم عالميًا، حيث تشرف على تشغيله واستغلاله وصيانته وتحسينه، إلى جانب تنظيم الملاحة وفرض رسوم المرور والإرشاد، كما تمتلك ترسانتين متخصصتين في بناء وصيانة السفن.
أما الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد أنشئت بهدف تحويل ضفاف القناة إلى مركز تجاري وصناعي عالمي، من خلال استقطاب الاستثمارات وتوطين الصناعات وخلق فرص عمل مستدامة. وتمتد المنطقة على مساحة 455 كم²، تضم 6 موانٍ بحرية و4 مناطق صناعية، إلى جانب 15 مطورًا صناعيًا يعمل بحق الانتفاع.
وأشار التقرير إلى أبرز المشروعات الاستثمارية الجديدة، ومن بينها:
- استثمارات صينية بقيمة 1.65 مليار دولار لإنشاء أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية في السخنة.
- استثمارات تركية بقيمة 40 مليون دولار في القنطرة غرب لصناعة الملابس الجاهزة.
- مشروع “كيزاد شرق بورسعيد”، الذي يعد مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا ضخماً، تم توقيع اتفاقية بشأنه بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ومجموعة مواني أبوظبي، بهدف تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية واللوجستية، على مساحة 20 كم²، من إجمالي مساحة ميناء شرق بورسعيد البالغة 64 كم².
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2.8 كم²، بتكلفة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار، تُخصص لتهيئة البنية التحتية، على أن تبدأ أعمال التشييد بنهاية عام 2025، مما يعكس الرؤية الطموحة لتعزيز التنمية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مصر كمحور صناعي ولوجستي عالمي، ويدعم التكامل بين المشاريع التنموية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
“اقتصادية قناة السويس: استثمارات ضخمة تعزز التنمية الصناعية واللوجستية”
واصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تسليط الضوء على العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد أن هذه المشروعات ستساهم في ترويج وجذب الاستثمار في القطاعات المستهدفة، إلى جانب خلق مجتمع صناعي متكامل هو الأول من نوعه في شرق بورسعيد لدعم تنمية سيناء، كما ستسهم الشراكة في تطوير الكفاءات المحلية ونقل التقنيات الحديثة.
واستعرض التقرير حجم الاستثمارات الصناعية الضخمة داخل المنطقة الاقتصادية، باعتبارها وجهة عالمية للاستثمار، حيث تم توقيع عقد حق انتفاع لمصنع “إروغلو إيجيبت” للملابس الجاهزة في القنطرة غرب باستثمارات 40 مليون دولار.
كما تم توقيع عقود نهائية لإنشاء 3 مصانع في قطاعي الصناعات المعدنية ومواد البناء باستثمارات إجمالية تبلغ 42 مليون دولار، وهي أول مشروعات يتم تنفيذها في منطقة وادي التكنولوجيا بقلب سيناء، مما يعزز التنمية الصناعية في المنطقة.
وفي منطقة السخنة، تم وضع حجر الأساس لأكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية، وهو مشروع “شين فينج” الذي يضم 9 مصانع باستثمارات 1.65 مليار دولار، مما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي تستقطبها المنطقة الاقتصادية.
إلى جانب ذلك، شهدت المنطقة توقيع عقد نقل حق انتفاع لمساحة 270 ألف متر مربع ضمن منطقة “تيدا” الصينية الصناعية، لصالح شركة “شين شينج” لإنشاء مصنع مسبوكات حديد الزهر لإنتاج مواسير ضغط عالي باستثمارات 146 مليون دولار، مما يعزز من قدرة المنطقة على استقطاب الصناعات الثقيلة والتكنولوجية المتقدمة.
هذه المشروعات تعكس الرؤية الطموحة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، عبر استقطاب الاستثمارات الكبرى، وتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو الاقتصادي المستدام.
اترك تعليقاً