المركزي المصري يثبت الفائدة رغم ارتفاع التضخم
ثبت البنك المركزي المصري الفائدة في اجتماعه، الخميس، عند مستوى 19.75%، بعد سلسلة من الارتفاعات بسبب تصاعد التضخم.
وبذلك تصل الفائدة على الإيداع إلى 19.25% والإقراض إلى 20.25% وللعملية الرئيسية 19.75%.
كان البنك المركز المصري قد رفع الفائدة في اجتماعه الأخير في أغسطس/آب الماضي بمقدار 100نقطة أساس.
ويأتي قرار المركزي رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أغسطس/آب ليسجل 39.7% في مقابل 15.3% لنفس الشهر العام الماضي.
ارتفع التضخم في أغسطس /آب بنسبة 1.6% على أساس شهري، مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي.
تسعى مصر للسيطرة على التضخم القياسي في وقت تعاني منه أزمات مالية أخرى أبرزها ارتفاع المديونية وشح العملة الأجنبية.
وزادت حدة الأزمة بداية من العام الماضي بسبب تزثير الحرب الروسي الأوكرانية على ارتفاع الأسعار، وقام البنك المركزي المصري بتحريك سعر الجنيه المصري أمام الدولار بالانخفاض 3 مرات منذ مارس/آذار 2022.
فقد الجنيه ما يصل إلى 40% من قيمته أمام الدولار منذ ذلك الحين، يوتداول اليوم عند 30.95 جنيه للدولار.
وتراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية في مصر بنحو 24.9 مليار جنيه (808 ملايين دولار) في يوليو/ تموز ليصل إلى سالب 812.4 مليار جنيه (26.34 مليار دولار).
وارتفعت المديونية العامة لمصر 13.1% بما يصل إلى 1.3 تريليون جنيه (42 مليار دولار)، في العام المالي 2022/2023 المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
وظل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر، الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز S&P Global عند 49.2 نقطة في أغسطس/ آب من دون تغيير عن يوليو/ تموز.
ولا يزال القطاع دون مستوى قراءة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش، لكن وتيرة هي الأبطأ منذ أغسطس/ آب 2021
المصدر:فوربس
اترك تعليقاً