التوقف عن بناء محطات حرارية حتى 2030
دراسة زيادة تعريفة الطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات لمشروعات القطاع الخاص
الانتهاء من تنفيذ مشروع جديد لإنتاج النافتا وغاز البوتاجاز بمنطقة السويس
استقرت وزارة الكهرباء على الاكتفاء بمحطات توليد الكهرباء الحرارية “الغازية والبخارية والدورة المركبة” القائمة وعدم إضافة أي مشروعات جديدة بهذه النوعية حتى عام 2030، بينما سيستمر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة دون تغيير وينفذها القطاع الخاص. وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لمنصة “العربية” إنه تم إعداد مجموعة من سيناريوهات الحمل الأقصى والطلب على الطاقة خلال 6 سنوات مقبلة بهدف مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية مع توفير احتياطي آمن من قدرات التوليد، ومن المتوقع أن يكون السيناريو المتوسط للحمل والطاقة الأرجح حدوثًا، وأسفرت هذه الدراسة عنز أنه لا توجد حاجة إلى إضافة قدرات توليد حرارية جديدة خلال هذه الفترة.
تدرس الحكومة زيادة تعريفة شراء الطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات لتصل إلى 235 قرشًا لكل كيلووات ساعة، بدلا من 140 قرشًا الآن، من المشروعات التي يقوم القطاع الخاص بتدشينها، حسبما قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، لصحيفة “المال”، مشيرة إلى أن الوزارة ستقدم مقترحًا في هذا الشأن لمجلس الوزراء خلال أيام.
في سياق متصل بقطاع الطاقة، تعتزم شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية “بتروجت” التابعة لوزارة البترول، الانتهاء من تنفيذ مشروع جديد لإنتاج النافتا وغاز البوتاجاز بمنطقة السويس، خلال الربع الأخير من 2024. وقال مسئول حكومي لمنصة “العربية”، إن أعمال تنفيذ المشروع التابع لشركة “النصر للبترول”، تجاوزت 95% خلال أغسطس الجاري، على أن تصل إلى 100% بحلول الربع الأخير من العام الجاري، يتبعها مباشرة بدء التشغيل التجريبي للمشروع. أشار إلى أن ارتفاع تكاليف أعمال التنفيذ بسبب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قفزت باستثمارات المشروع إلى نحو 1.3 مليار جنيه.
“تصل الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمشروع نحو 340 ألف طن سنويًا، سيتم البدء في إنتاجها بالكامل مع بداية التشغيل النهائي للمشروع” بحسب المسئول. أشار إلى أن مشروع إنتاج البوتاجاز والنافتا المثبتة سيُعزز من تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية التي تحتاجها، وتقليص حجم الواردات من الخارج تماشيًا مع سياسات الحكومة المصرية الرامية إلى الحد من فاتورة واردات الوقود بداية من 2024. أسفرت خطط استراتيجية وزارة البترول الخاصة بتطوير صناعة التكرير منذ 2016 عن تشغيل 8 مشروعات جديدة في مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافي التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار.
اترك تعليقاً