تأثيرات خفض الفائدة على شهادات الادخار في مصر..هل انتهى عصر العوائد المرتفعة؟
في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا بين المستثمرين والمدخرين، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات بمقدار 225 نقطة أساس. جاء هذا القرار بعد سلسلة طويلة من تثبيت الفائدة، مما أدى إلى تراجع العوائد على شهادات الادخار لدى أكبر البنوك المصرية، البنك الأهلي وبنك مصر. إليكم مقارنة تفصيلية بين الفوائد قبل وبعد القرار:
جدول الفوائد قبل وبعد خفض الفائدة:
| البنك | نوع الشهادة / الحساب | العائد قبل الخفض | العائد بعد الخفض | مدة الاستحقاق | طريقة صرف العائد |
|---|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | الشهادة الثلاثية البلاتينية ذات العائد المتغير | 27% | 25.25% | 3 سنوات | ربع سنوي |
| بنك مصر | الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير | 27% | 24.75% | 3 سنوات | ربع سنوي |
| بنك مصر | حساب «سوبر كاش» الجاري ذو العائد اليومي | 21.75% | 19.50% | – | يومي |
| بنك مصر | حساب «سوبر كاش» التوفير الشهري | 22% | 20.25% | – | شهري |
| بنك مصر | الحساب الجاري المخصص لأصحاب المعاشات | 22% | 19.75% | – | شهري |
أقرَّت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، بعد سبع جلسات متتالية من التثبيت. وجاء القرار خلال الاجتماع الثاني للجنة في عام 2025، حيث تم خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25% و26% و25.5% على التوالي، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
وفي وقت سابق من العام، وتحديدًا في 20 فبراير 2025، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة: 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضحت اللجنة أن هذا الخفض يهدف إلى الحفاظ على سياسة نقدية متوازنة تُعزز التوقعات الاقتصادية وتدعم الاتجاه النزولي المتوقع لمعدلات التضخم. كما أكدت أنها ستواصل تقييم الموقف النقدي بشكل دوري، بناءً على المستجدات الاقتصادية والمخاطر المحتملة، لضمان تحقيق الاستقرار المالي، مع توجيه التضخم نحو الهدف المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
