تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، في جلسة محاكمة تتعلق بقضية فساد وزارة التموين. تشمل القضية 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بالنيابة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلى عدد من المحاسبين وأصحاب المنافذ.
تورط المتهمين في تربيح الملايين
تفاصيل الاتهامات
يتضمن أمر الإحالة يجب أن المتهمين استغلوا مناصبهم في التربح غير المشروع، حيث قاموا بزيادة معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، مما مكنهم من صرف كميات تفوق المستحقة قانونًا. وقد أتيح لهم حجب الزيادة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية. ونتيجة لذلك، حققوا ربحًا غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، يمثل الفارق بين السعر المدعم والسعر الحر.
أساليب الاحتيال
وتتضمن الإجراءات المتبعة من المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر إعداد استعراضات شهرية حسب الإحصائيات، حيث قاموا بتحرير طلبات صرف تخالف الحقيقة خلال فترات تراكم المخزون. وقد تم إدراج بيانات غير صحيحة في النظام الإلكتروني لمشروع “جمعيتي”، مما سهل صرف السلع من المخازن.
تواطؤ واسع النطاق
استفادة المتهمين من عمليات الاحتيال
مشمولون في التحقيقات، تمكن المتهمون من الحصول على أرباح غير مشروعة، تتمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع، مما يعكس حجم التواطؤ والفساد المستشري في هذه القضية.
هذا الفصل الجديد من المحاكمة يسلط الضوء على الإهمال والفساد في قطاع تموين المديريات، ويتطلب من السلطات إجراء تحقيقات شاملة لضمان العدالة واسترداد الحقوق.
