النقض تلغى قرار إدراج أبو تريكة وآخرين من قوائم الإرهاب

النقض تلغى قرار إدراج أبو تريكة وآخرين من قوائم الإرهاب

متابعة. حسين السيد

ألغت محكمة النقض، السبت، قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب فى القضية ٦٢٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، التي تضم لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة وأكثر من 1500 آخرين.

وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي، عبر حسابه على على مواقع التواصل الاجتماعى: الحمد لله، اليوم محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب فى القضية ٦٢٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة.

وقال إن هذه القضية “هى القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة أبو تريكة التى تضم ما يزيد على ١٥٠٠ متهم، وتم إدراجهم منذ ٢٠١٧ بموجب حكم محكمة الجنايات، وقضت النقض حينها بإلغاء حكم الإدراج، فقامت النيابة بتقديم طلب جديد فى ٢٠١٨ لإدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهى ٢٠٢٣ ووافقت محكمة الجنايات هذا الطلب وأصدرت حكمها بإدراجهم لمدة خمس سنوات، ووافقت عليه محكمة النقض حينها ورفضت جميع الطعون التى قدمت على حكم الجنايات.” وأكد: “كنا نظن أن الملف سينتهى عند هذا الحد لكن فوجئنا بالنيابة فى أبريل ٢٠٢٣ تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموحب الطلب ٥ لسنة ٢٠١٨ وقضت محكمة الجنايات فى ١٢ أبريل ٢٠٢٣ بالموافقة على طلب النيابة وإدارجهم على قوائم الارهاب، فقمنا بالطعن أمام محكمة النقض بموجب الطعن ١٢ لسنة ٢٠٢٣ واستمعت محكمة النقض لمرافعتنا اليوم، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى”. وختم قائلا: “من يريد التعرف على كامل الأسماء الواردة فى حكم الجنايات الذى قضت محكمة النقض اليوم بالغائه سيجدها بالوقائع المصرية العدد ٨٩ تابع المنشور فى ١٦ ابريل ٢٠٢٣”. جدير بالذكر أن محكمة جنايات في القاهرة كانت قررت، في يناير 2017، إدراج اللاعب محمد أبو تريكة على قوائم “الإرهاب” لاتهامه بتمويل “الإخوان المسلمين”، الجماعة المحظورة التي صنفتها القاهرة في 2013 “منظمة إرهابية”. ونُشر الحكم بعد ذلك في الجريدة الرسمية في عام 2018، واستأنفه هو والمتهمون الآخرون. وفي مارس 2021، رفضت محكمة النقض استئناف أبو تريكة لشطب اسمه من قوائم “الإرهاب”، وقضت بتأييد إدراج 1529 شخصا في قوائم الإرهاب، من بينهم قيادات الصف الأول لجماعة “الإخوان” وأبناؤهم ورجال الأعمال “الإخوان” وآخرون من بينهم أبو تريكة. ونص الحكم على الإدراج لمدة 5 سنوات، تبدأ من وقت إصدار قرار الإدراج من محكمة الجنايات الصادر عام 2018. وقد صدر بعد رفض الطعون المقدمة من المدرجين في القرار، وبات حكم النقض نهائياً ولا يجوز الطعن به مجدداً. وفى إبريل ٢٠٢٣ تقدمت النيابة العامة بطلب مد إدراج المتهمين في القضية لمدة لخمس سنوات جديدة.