أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستقوم غدًا الأحد بصرف نصف راتب شهر يوليو لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري، على أن يكون الحد الأدنى للصرف 2000 شيكل.
وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن صرف بقية المستحقات سيتم “عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة منذ أكثر من عامين، والتي حالت دون دفع الرواتب بشكل كامل.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل شبه كامل على عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها على البضائع الواردة إلى السوق الفلسطينية، مقابل عمولة تبلغ 3%. إلا أن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفى، كشف الأسبوع الماضي أن إسرائيل لم تحول هذه العائدات، مما فاقم الأزمة المالية.
يُذكر أن السلطة الفلسطينية تواجه تحديات مالية متراكمة، دفعتها إلى تقليص الرواتب منذ أكثر من عامين، وسط غياب حلول جذرية أو دعم مالي خارجي كافٍ لتجاوز الأزمة.
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
