في اجتماعه الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظل سعر الإيداع عند 21%، وسعر الإقراض عند 22%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%، إضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.
✦ الأسباب العالمية
- استمرار تعافي النمو الاقتصادي عالميًا، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.
- التزام البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في سياساتها النقدية.
- استقرار أسعار النفط وتراجع أسعار بعض المنتجات الزراعية، مع وجود مخاطر تضخمية محتملة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد.
✦ الأسباب المحلية
- ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقابل 5.0% في الربع السابق، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، التجارة، والسياحة.
- تسجيل معدل البطالة 6.4% مقابل 6.1% في الربع السابق.
- ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، وكذلك التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3%.
- زيادة أسعار السلع غير الغذائية والخدمات حدّت من أثر التباطؤ في أسعار الغذاء، ما جعل البنك المركزي يشدد على ضرورة تراجع التضخم الشهري للوصول إلى المستهدف.
✦ خلاصة القرار
البنك المركزي أكد أن تثبيت أسعار الفائدة يعكس تقييمًا دقيقًا لتطورات التضخم محليًا وعالميًا، ويهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي، مع مراقبة مستمرة للتغيرات في الأسواق العالمية والمحلية.
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
