المالية: إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال رمضان وعيد الفطر

إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال رمضان وعيد الفطر تنفيذًا للتكليفات الرئاسية

• إجراءات استثنائية للشرائح الأولى بالرعاية:
  • دعم إضافي لعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والقيد على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه.
  • زيادة الدعم بمقدار ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر، لمدة شهرين.
• دعم برنامج “تكافل وكرامة”:
  • تقديم ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة، بتكلفة ١,٥ مليار جنيه.
  • زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥، بتكلفة إجمالية حوالي ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦.
• الرعاية الصحية:
  • علاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه.
  • زيادة مخصصات العلاج لمحدودي الدخل ممن ليس لهم تأمين صحي، بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه من مارس حتى يونيو ٢٠٢٥.
  • توجيه الرئيس بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة احتفالًا بشفائها عند حلول عيد الفطر.
• التمكين الاقتصادي:
  • إنشاء صندوق بقيمة ١٠ مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة.
  • المساهمة في تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل حتى ١٥٠٠ جنيه، بتكلفة إجمالية ٢ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦.
• دعم الزراعة:
  • زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥ إلى ٢٢٠٠ جنيه، بتكلفة إضافية ٦ مليارات جنيه.
  • دعم مزارعي القطن بتحمل الدولة لفارق السعر بمقدار ٢٠٠٠ جنيه لكل قنطار، بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليار جنيه.
• تحسين الأجور:
  • زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، بتكلفة إجمالية ١٧٠ مليار جنيه.
  • رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥.
• توفير الوظائف:
  • ضمان المخصصات المالية لتعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
    أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.

    قال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.

    أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.

    أشار إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه من مارس حتى يونيو ٢٠٢٥، لافتًا إلى أن هناك صندوقًا بقيمة عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وفقًا لبيانات وزارة التضامن واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.

    أوضح أنه سيتم المساهمة فى تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى ١٥٠٠ جنيه بتكلفة إجمالية ٢ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، مشيرًا إلى زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥ إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة إضافية ٦ مليارات جنيه، كما أن الدولة تساند مزارعي القطن وتتحمل ٢٠٠٠ جنيه فارق السعر لكل قنطار بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليار جنيه.

    أكد الوزير، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية ١٧٠ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، وتوفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.