إصلاح ضريبي شامل يفتح أبواب السيولة والنمو في السوق المصرية

إصلاح ضريبي شامل يفتح أبواب السيولة والنمو في السوق المصرية

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف دعم المجتمع الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أبرز القرارات:

• التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية.
• استحداث قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الملتزمين، مع أولوية في الخدمات وحوافز إضافية.
• سرعة رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستردة في العام المالي 2024/2025 نحو 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151٪.
• إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركات القابضة المقيمة بمصر.
• خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى.
• إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية مع فرض ضريبة 2.5٪ على قيمة البيع.

 التأثير على السوق والمستثمرين

• زيادة السيولة: الإجراءات الجديدة ستوفر تدفقات مالية أسرع للمستثمرين، ما يعزز قدرتهم على إعادة الاستثمار.
• تحسن حجم التداول: التحول لضريبة الدمغة يقلل من الأعباء على الأرباح الرأسمالية، مما يشجع على نشاط أكبر في البورصة.
• جذب الاستثمارات المؤسسية: الحوافز الضريبية للشركات المقيدة بالبورصة لمدة 3 سنوات ستدفع مزيدًا من المؤسسات للدخول إلى السوق.
• ثقة المستثمرين المحليين والدوليين: وضوح النظام الضريبي الجديد يعزز الثقة ويقلل المخاطر، ما يفتح المجال لاستثمارات طويلة الأجل.
• دعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال: استمرار النظام المبسط والمتكامل يشجعهم على الانضمام للقاعدة الضريبية والتوسع في أنشطتهم.

 من المتوقع أن يسهم هذا الإصلاح الضريبي الشامل الى:

• زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
• تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات المؤسسية.
• دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر تسهيلات ضريبية وإجراءات مبسطة، ما يعزز العدالة الضريبية ويقوي قاعدة الإيرادات العامة.