إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

إعانة طوارئ. يعتبر مشروع قانون العمل الجديد بمثابة طوق نجاة لعمال مصر، حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بطريقة تضمن حقوق الطرفين وتوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.

صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

يتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ وخدمات اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات. يهدف هذا الصندوق إلى توفير الحماية والدعم المالي للعمالة غير المنتظمة خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل. كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة المهنية.

دعم العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي

تنظم المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي. حيث يركز المشروع على مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى حمايتهم أثناء العمل وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.

العقوبات المرتبطة بالمخالفات

أقر مشروع القانون أيضاً العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين. حيث تم نص العقوبات على الحبس أو الغرامة التي تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تشمل المخالفات التي تستوجب العقوبات:

1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو إعتماد بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله.

يمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق العمال والحفاظ على سلامتهم، من خلال إنشاء صندوق يحمي العمالة غير المنتظمة وتحديد عقوبات صارمة ضد المخالفين. ويعتبر هذا القانون تطوراً مهماً في سبيل توفير بيئة عمل أكثر عدلاً وأماناً في مصر.