أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنحو 1.56 مليار دولار خلال شهر أبريل 2026، ليصل إلى 22.89 مليار دولار مقارنة بـ 21.33 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، في أول تحسن منذ بداية موجة التوترات الأخيرة.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!تفاصيل الارتفاع
- الزيادة جاءت مدفوعة بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 1.94 مليار دولار ليصل إلى 7.7 مليار دولار.
- ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بنحو 3.2 مليار دولار لتسجل 42.6 مليار دولار، مقابل زيادة الالتزامات الأجنبية بنحو 1.3 مليار دولار لتصل إلى 34.9 مليار دولار.
- في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 342 مليون دولار ليسجل 15.16 مليار دولار خلال الشهر ذاته.
دلالات التحسن
- يعكس هذا الأداء تحسنًا في وضع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري خلال أبريل، مدعومًا بالأداء الإيجابي للبنوك التجارية.
- يأتي ذلك بعد تراجع صافي الأصول الأجنبية بنحو 8 مليارات دولار خلال شهري فبراير ومارس، بواقع 2.1 مليار دولار و6.1 مليار دولار على التوالي.
- التحسن الأخير يشير إلى استقرار نسبي في تدفقات النقد الأجنبي وعودة الثقة تدريجيًا في القطاع المصرفي.
قراءة اقتصادية
- ارتفاع الأصول الأجنبية يعزز قدرة البنوك على تغطية الالتزامات الخارجية ودعم الاحتياطي النقدي.
- كما يعكس تحسنًا في ميزان المدفوعات وتزايد التدفقات الدولارية من مصادر متعددة، منها الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.
- رغم التراجع المحدود في صافي أصول البنك المركزي، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى استعادة التوازن المالي الخارجي بعد فترة من الضغوط.
تؤكد البيانات أن القطاع المصرفي المصري بدأ يستعيد زخمه في إدارة الأصول الأجنبية، في خطوة تعزز الاستقرار النقدي والمالي خلال النصف الثاني من عام 2026.
