عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود توفير الأدوية وضمان انتظام سلاسل توريدها. في السوق المحلية، واستعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، وعدد من المسؤولين.
أبرز القرارات:
- تخصيص 2.8 مليار جنيه عبر هيئة الشراء الموحد لتأمين احتياجات السوق من الأدوية.
- التأكيد على أن التصنيع المحلي للأدوية يمثل محورًا رئيسيًا لضمان الاستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- استمرار التنسيق بين وزارة الصحة والجهات المعنية لضمان توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم.
- مناقشة التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.
- استعراض الموقف الخاص بسداد مستحقات شركات الدواء لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوزيع.
تصريحات المسؤولين:
- مدبولي شدد على أن توفير الدواء مسؤولية وطنية، وأن الحكومة تعمل على خلق بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة لدعم الصناعة المحلية.
- وزير المالية أكد أن الاعتمادات المالية الإضافية ستُتاح خلال الفترة المقبلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
- المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء أوضح أن الاجتماع تناول إجراءات تعزيز استقرار سوق الدواء وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين احتياجات السوق بشكل مستدام.
الأثر المتوقع:
- تعزيز استقرار سوق الدواء وضمان توافر المستحضرات الحيوية.
- دعم التصنيع المحلي بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويعزز الأمن الصحي.
- طمأنة المواطنين بشأن استدامة توافر الأدوية بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
