قرار رئاسي جديد يعيد رسم خريطة الأمن الدوائي في مصر
متابعة: رمضان بلال
في خطوة تحمل دلالات استراتيجية عميقة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم (٥١٧) لسنة ٢٠٢٥، القاضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمستحضرات الطبية لمدة ثلاث سنوات، في إطار رؤية الدولة الشاملة لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي المصري.
القرار الرئاسي جاء بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين والقرارات الجمهورية المنظمة للهيئات العامة، ليؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ الانضباط المؤسسي والحوكمة الرشيدة داخل قطاعاتها الحيوية.
وقد شمل القرار نخبة من الكفاءات الوطنية المتميزة في مجالات الطب والصيدلة والإدارة، برئاسة الدكتور أيمن يوسف رضوان أحمد، وعضوية عدد من العلماء والخبراء أصحاب البصمة في مجال المستحضرات الطبية.
ويأتي هذا التشكيل الجديد في وقت تشهد فيه مصر نهضة طبية وصيدلانية غير مسبوقة، عبر التوسع في صناعة الدواء الوطني وتوطين التكنولوجيا الحيوية، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء ومواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد الدوائي.
القرار لم يكن مجرد إعادة تشكيل إداري، بل هو رسالة ثقة من القيادة السياسية في عقول وخبرات مصرية قادرة على بناء منظومة دوائية متكاملة تحمي صحة المواطن وتخدم الأمن القومي الصحي للدولة.
إنه امتداد لنهج الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، حيث تُدار المؤسسات الكبرى بعقل علمي منضبط ورؤية وطنية واعية تضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.
ختامًا، يؤكد هذا القرار أن مصر ماضية في طريقها نحو بناء دولة قوية قادرة على تحقيق أمنها الصحي والدوائي بأيدي أبنائها المخلصين، في ظل قيادة وطنية لا تعرف إلا العمل والإنجاز.
تحيا مصر العظيمة… وعاش قائدها وجيشها العظيم.
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
