الإشراف القضائي علي الانتخابات أوشك على النهاية واستجاب الرئيس
ذكر المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، إن دستور 2014 أنشأ هيئة مستقلة سماها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومهمة هذه الهيئة، إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
واوضح خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز».قائلا:
المفروض إن الهيئة مستقلة وتكون كوادرها وتتولى بنفسها إدارة العملية الانتخابية، ولأن واضعي الدستور كانوا يعرفون أن ذلك لن يحدث ذلك في يوم وليلة، وأنه سيحتاج بعض الاستعدادات. فقالوا إن هناك مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات من تاريخ نفاذ العمل بالدستور. تكون تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية من 18 يناير 2014 إلى 17 يناير 2024.، وبعد 17 يناير 2024 تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق العاملين التابعين لها إدارة العمليات الانتخابية بكل أنواعها، ولها أن تستعين بأعضاء الهيئات القضائية.
واكمل فوزي : مجلس أمناء الحوار الوطني عندما حدد القضايا والمحاور المختلفة كان منها قضايا المحور السياسي، والتي كان من ضمنها مسألة الإشراف القضائي، ووضعنا يدنا على الأمر لضبط مدة الإشراف القضائي، وأردنا أن ننبه أن فترة الإشراف القضائي أوشكت على الانتهاء ويحتاج الأمر إلى معالجة.
واضاف: مقترح مجلس الأمناء عبارة عن فكرة طرحت وأعلنها المنسق العام، والرئيس عبدالفتاح السيسي في اليوم التالي فاجأ الجميع. ووجه الأجهزة المعنية بدراسة المقترح، ووضع آلية للتنفيذ، وهي استجابة كريمة وليست مستغربة على طبيعة الرئيس السيسي.
اترك تعليقاً