في ظل القرارات الأخيرة للإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة، تحدث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن مدى تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد المصري، مؤكدًا ضرورة تحليل الفروقات الجمركية بين مصر والدول الأخرى المتأثرة بهذه القرارات.
وخلال مقابلة له في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، كشف الخطيب أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، في حين أن الواردات الأمريكية إلى مصر تفوق ثلاثة مليارات دولار، مما يؤدي إلى عجز في الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة.
وأضاف أن التأثير الفعلي لهذه الرسوم لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الفارق الجمركي البالغ 10% مقارنةً بالدول الأخرى المشمولة بالقرارات. ومع ذلك، أشار الخطيب إلى أن هناك فرصة واعدة أمام قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، حيث يرى الخبراء إمكانية زيادة حجم الصادرات المصرية في ظل هذه التغيرات التجارية.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية جذب مستثمرين جدد من تركيا ودول جنوب شرق آسيا، بهدف توطين الصناعة وتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية.
كشف الخطيب ، أن مصر ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال العقد الأخير، تجاوزت قيمتها 550 مليار دولار، وذلك في أعقاب ثورتي 2011م و2013م.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن ما تم إنجازه خلال هذه الفترة، يعد تحولًا جذريًا في البنية التحتية لمصر، خاصة أن الفترة التي سبقت الثورتين، لم يكن حجم الاستثمارات في البنية التحتية كافيًا “، مشيرًا إلى أنه رغم حجم الإنجاز فيها، فإن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار تراجعت إلى 24% حاليًا، بعد أن كانت تمثل 75% قبل عام 2011م.
المستهدف الأول إعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عملية التنمية
وأضاف: “المستهدف الأول لوزارة الاستثمار، وللمجموعة الاقتصادية ككل، هو إعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عملية التنمية كما كان سابقًا”.
وأكد الخطيب، أن تحسين مناخ الاستثمار أصبح المستهدف الأول له، مشيرًا إلى أهمية إنجاز هذا التحول بسرعة، قائلًا، “نسعى لتحقيق تحول سريع يشعر به المستثمرون، ويعزز ثقتهم في مناخ الاستثمار، وهو الهدف من مفهوم الانتقال من مرحلة تقود فيها الدولة
التنمية، إلى مناخ يُمكّن القطاع الخاص من القيام بهذا الدور”.
وختم حديثه بالقول، إن التحدي أمامنا، هو أن نغير مناخ الاستثمار ليصبح جاذبًا ومحفزًا للقطاع الخاص، وبسرعة أضاف: “أتحدث عن الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، حيث نسعى لتحقيق ذلك بالسرعة المطلوبة، كي يشعر المستثمرين بالتغير في مناخ الاستثمار.
وهذه هي عملية التحول التي نتحدث عنها من دولة قادت عملية التنمية خلال عشر سنوات، فقد قل دور القطاع الخاص بعض الشيء، وكيفية إعداد المناخ لترسيخ ثقة المستثمرين لأن يعود لقيادة عملية التنمية.
اترك تعليقاً