19 ابريل 2025-نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل جميع فئات الشعب، مُؤكداً أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة.
تفاصيل حول التحليل الخاص
أوضح الصندوق أن القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي ينظم شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها، يحدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، والتي تشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والموظفين في المؤسسات الخاصة ذات النفع العام. تُجرى هذه التحليلات بشكل مفاجئ في مواقع العمل، وتشارك فيها لجان تتضمن ممثلاً من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وممثلًا من الأمانة العامة للصحة النفسية، إضافة إلى ممثل من مصلحة الطب الشرعي.
دقة نتائج التحليل
وأشار الصندوق إلى أن تحليل المخدرات يُظهر بدقة ما إذا كانت النتيجة الإيجابية ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة مثل “الحشيش” والـ”هيروين”، أو بسبب أدوية مدرجة في جداول قانون المخدرات. حيث تضمن التقنيات المستخدمة التفريق بشكل قاطع بين وجود مادة مخدرة وتأثير الأدوية.
حقوق الموظف
كما يتيح القانون للموظف في حال ثبوت إيجابية عينته التقدم بتظلم، حيث تُحلل العينة مجددًا بواسطة مصلحة الطب الشرعي للتحقق من تعاطي المخدرات. هذا يؤكد على أن القانون يضمن حقوق الموظف. عند تعيين أو ترقية أو نقل الموظف، يُشترط أن تثبت التحاليل عدم تعاطي المخدرات. وفي حالة ظهور نتيجة إيجابية، يُوقف الموظف لحين صدور نتيجة التحليل التوكيدي، وإذا تأكدت الإيجابية، يتم إنهاء الخدمة وفقًا لأحكام القانون.
في حالة اكتشاف اللجنة أنه يتعاطى المواد المخدرة أثناء القيام بعمله، سيُطبق عليه القانون.
يُستمر الخط الساخن رقم “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تلقي الاتصالات من أي مريض يعاني من الإدمان، سواء كان موظفًا أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع. يوفر الصندوق كافة الخدمات العلاجية مجانًا وبسرية تامة، وفقًا للمعايير الدولية، من خلال 34 مركزًا علاجيًا تابعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو الجهات الشريكة.
وأهاب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجميع عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهدف لإثارة الشائعات الكاذبة. وشدد على ضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية للصندوق والمؤسسات التابعة للدولة.
اترك تعليقاً