وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. ويأتي هذا القانون ضمن جهود الدولة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لجميع أنواع العقارات، تهدف إلى تصنيف دقيق للملكية العقارية، ورصد المخالفات، وتحديد الضرائب العقارية، وضبط التقسيم الإداري، بالإضافة إلى توفير بيانات دقيقة عن استهلاك المرافق الأساسية مثل المياه والغاز والكهرباء، بما يسهم في تعزيز التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.
تقرير اللجنة المشتركة أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتماشى مع رؤية مصر 2030، لا سيما في مجال التحول الرقمي للثروة العقارية، إذ يهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالتعديات على الأراضي وازدواجية التسجيل، كما يدعم مساعي الدولة نحو التنمية المستدامة والتوثيق الدقيق للعقارات. وأوضح الفيومي أن الرقم القومي للعقار ليس مجرد رقم تسلسلي، بل هو نظام معلوماتي ذكي يربط العقار بكافة البيانات الفنية والقانونية والإدارية، مع ربطه إلكترونيًا بالجهات المعنية مثل الشهر العقاري، والمحليات، وهيئة المساحة.
تعزيز الرقابة وحماية الحقوق العقارية من جانبه، أوضح الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروع القانون يمثل خطوة جوهرية لتنقية سوق العقارات، وتعزيز الشفافية وحماية الحقوق العقارية، إضافة إلى زيادة موارد الدولة، خاصة في ظل انخفاض نسبة العقارات المسجلة رسميًا، مما يؤدي إلى مشكلات في ملكية العقارات وتكدس المحاكم بالقضايا العقارية. وشدد القصبي على أن القانون الجديد سيسهم في تقنين أوضاع العقارات غير المسجلة، ويوفر مزايا عدة للملاك، مثل تسهيلات ائتمانية، وتنظيم حركة البيع والشراء، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع العقاري.
هيكلة البيانات العقارية وميكنة الإجراءات أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات حديثة ورقمية للعقارات، تعتمد على تقنية حديثة بدلاً من الأساليب التقليدية، دون المساس بضوابط تسجيل ونقل الملكية العقارية. وشدد على أن القانون لا يهدف إلى إعادة النظر في تسجيل العقارات، بل يركز على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار، مما يعزز حوكمة البيانات العقارية ويحد من الأخطاء الإدارية، كما أوضح أن المشروع لا يتضمن أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، بل يسعى إلى تحسين الإدارة العقارية وتعزيز الشفافية.
بهذه الخطوة، تقترب مصر من نظام عقاري رقمي متكامل يعزز التخطيط العمراني، ويرفع كفاءة سوق العقارات، ويمنح الدولة أدوات حديثة لضبط وتنظيم القطاع العقاري بفعالية.
تعزيز الحوكمة وضبط التعاملات العقارية وأضاف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن قاعدة البيانات القومية للعقارات ستوفر منصة مركزية تمكن الجهات المعنية من متابعة وتحديث بيانات العقارات بدقة، مما يسهم في تقليل النزاعات حول الملكية العقارية، وضمان تنظيم أفضل لحركة السوق العقاري. وأكد أن هذا النظام سيحد من عمليات البيع العشوائي ويوفر للمواطنين نظامًا موثوقًا يضمن حقوقهم العقارية دون تعقيدات إدارية غير ضرورية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يواكب التطورات الرقمية في إدارة الثروة العقارية، ويسهم في تعزيز كفاءة التخطيط العمراني، من خلال تقديم بيانات دقيقة تساعد الدولة في وضع سياسات واضحة للتوسع العمراني ومشروعات الإسكان المستقبلية. وأوضح أن هذه الخطوة ستعزز من شفافية التعاملات العقارية، وتمكن الجهات المعنية من مراقبة المخالفات واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، مما يساهم في حماية الممتلكات العقارية وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في سوق العقارات المصري.
