لمحكمة الدستورية العليا تنظر في إلغاء الطرد بعد 7 سنوات ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم
شهدت المحكمة الدستورية العليا خلال الأيام الماضية تحركات قضائية بارزة، بعدما تلقت 21 طعنًا من محكمة شمال القاهرة، تستهدف إلغاء التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ سبتمبر الماضي.
وتتركز الطعون على القانون رقم 164 لسنة 2025، خاصة المادتين الثانية والسابعة اللتين تنصان على الطرد بعد مرور سبع سنوات، وهو ما اعتبره مقدمو الطعون مخالفًا للدستور.
المحامي يحيي وفا أقام منازعتين جديدتين أمام المحكمة، الأولى تخص الإيجارات غير السكنية، والثانية تتعلق بالسكني، فيما قررت هيئة المفوضين تأجيل نظر المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية، إلى جانب أربعة طعون أخرى، لجلسة 8 فبراير المقبل.
وأكد المحامي سامي البتانوني، أحد مقيمي الطعون، أن الجلسة أثبتت وجود شبهة عدم دستورية في القانون، مطالبًا بالاستمرار في تنفيذ الأحكام السابقة الصادرة عام 2002، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون الجديد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
