العفو الدولية تدعو للاعتقال الفوري لنتنياهو
تلاحق الإدانات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل الانتهاكات التي ترتكبها قواته في غزة، مما يمثل ضغوطا إضافية على الحكومة الإسرائيلية، التي باتت مركزاً للإدانة الدولية.
في أحدث التصريحات، أكدت منظمة العفو الدولية أن نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمداً وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ودعت المنظمة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتقال نتنياهو حال قيامه بزيارة للأراضي التابعة لها، مُشيرة إلى أن أي زيارة دون اعتقاله ستشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وفي سياق متصل، يُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي تولى منصبه في يناير الماضي، بدأ فوراً في استهداف المحكمة الجنائية بالعقوبات، حيث لا تعترف الولايات المتحدة -مثل إسرائيل- بسلطة المحكمة الجنائية.
كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أصبح أول شخص يتم استهدافه بعقوبات اقتصادية وحظر سفر. وفي أعقاب ذلك، أصدرت المحكمة بيانا أعربت فيه عن تضامنها مع كريم خان، مؤكدة أسفها لفرض الإدارة الأمريكية عقوبات عليه، مما يُعتبر تحدياً صارخاً للقرارات الحكومية.
العفو الدولية هي منظمة غير حكومية يقع مقرها في لندن عاصمة إنجلترا وتُركز في عملها على كل القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان. تُؤكد المنظمة على أن لديها أكثر من 7 ملايين عضو ومؤيد في جميع أنحاء العالم.
تهدف المنظمة خلال حملاتها إلى تمتيع كل شخص بكافة حقوقه التي يضمنها له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما تُحاول لفت انتباه باقي الحكومات والجمعيات الدولية إلى وضعية حقوق الإنسان في شتى الدول.
تأسست منظمة العفو الدولية في لندن عام 1961 وذلك مباشرة بعدما تم نشر مقال بعنوان «السجناء المنسيين» في ذا أوبزرفر يوم 28 ماي من عام 1961 للمحامي والكاتب بيتر بينيسن الذي لفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان ثم دعا في نهاية مقاله إلى الامتثال للمعايير والقوانين الدولية كما عَمِلَ على تعبئة الرأي العام للضغط على الحكومات التي تنتهك حقوق مواطنيها. ترى منظمة العفو أن عقوبة الإعدام هي عقاب قاسي للغاية ولا يُمكن الإبقاء عليها لأنها عقوبة لا رجعة فيها. حصلت المنظمة عام 1977 على جائزة نوبل للسلام وذلك بسبب عملها الدؤوب في «الدفاع عن كرامة الإنسان ضد التعذيب» كما نالت جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في عام 1978.
اترك تعليقاً