وجاء في الوثيقة: “سياسة الدولة في مجال الردع النووي دفاعية بطبيعتها، وتهدف إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كافٍ لضمان الردع النووي، وتضمن حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وردع إي عدو محتمل من العدوان على روسيا الاتحادية و(أو) حلفائها، وفي حالة نشوب نزاع عسكري – منع تصعيد الأعمال العدائية وإنهائها بشروط مقبولة لروسيا أو حلفائها”.

وأضافت: “اعتداء أي دولة من التحالف العسكري (الكتلة) على روسيا أو حلفائه يعتبر عدواناً على هذا التحالف ككل”.

ومن المنتظر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ من يوم التوقيع عليه، أي اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر وهذا يعني أن بوتين وقع على مرسوم يوسع إمكان اللجوء إلى السلاح النووي.

متابعة: نجاح حجازي