وجه الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي تحليل معضلات المصانع المتعثرة وابتكار حلول مبتكرة لإعادة تشغيلها مع الحفاظ على الاستثمارات وحقوق العمال.بهدف جعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا ودوليًا متقدمًا
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم لمراجعة تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير. نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
أفاد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تضمن عرضًا لمحاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية، التي تستهدف تحسين الصناعة المصرية بشكل عاجل، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة في مصر، وتحفيز القطاع الخاص المصري والأجنبي، بهدف جعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا ودوليًا متقدمًا، مما يزيد من حجم وقيمة الصادرات السلعية ويدعم الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
كما تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على التحديات والعقبات التي أثرت سلبًا على الصناعة المصرية، والاستراتيجيات لمواجهتها وحلها بشكل جذري. وأكد الرئيس السيسي أن الصناعة تعد أولوية رئيسية للدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية تقدم فرصًا لتأسيس قاعدة صناعية قوية في مصر. ووجه بمواصلة الجهود الحكومية والوزارية لتعزيز توطين الصناعات الواعدة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز دور القطاع الخاص، لتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليًا ودوليًا، مشددًا على أهمية التدريب وتطوير مهارات العمالة المصرية، فضلاً عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة.
أفاد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تضمن عرضًا لمحاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية، التي تستهدف تحسين الصناعة المصرية بشكل عاجل، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة في مصر، وتحفيز القطاع الخاص المصري والأجنبي، بهدف جعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا ودوليًا متقدمًا، مما يزيد من حجم وقيمة الصادرات السلعية ويدعم الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
كما تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على التحديات والعقبات التي أثرت سلبًا على الصناعة المصرية، والاستراتيجيات لمواجهتها وحلها بشكل جذري. وأكد الرئيس السيسي أن الصناعة تعد أولوية رئيسية للدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية تقدم فرصًا لتأسيس قاعدة صناعية قوية في مصر. ووجه بمواصلة الجهود الحكومية والوزارية لتعزيز توطين الصناعات الواعدة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز دور القطاع الخاص، لتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليًا ودوليًا، مشددًا على أهمية التدريب وتطوير مهارات العمالة المصرية، فضلاً عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة.
متابعة.فايقة الطباخ
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
