الوزراء يدشِّن منصة”حوار” كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطن
متابعة. زينب منصور
اعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد بأن مجلس الوزراء قام بتدشين منصة “حوار” للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022”.
وقال رئيس مركز المعلومات، السيد اسامة الجوهري، أن منصة “حوار” تتكون من 6 أقسام رئيسة، وهي:
-قسم خاص بـ “عن المنصة” وأهدافها وقواعد عملها،
-قسم لتسجيل بيانات الدخول،
-قسم ثالث تحت اسم “منتدى الحكومة”، وهو الجزء الرئيس بالمنصة الذي يُتيح المشاركة المجتمعية في القضايا والموضوعات المطروحة من قِبل الحكومة المصرية، بهدف التعرف على اتجاهات الرأي العام بشأنها وآراء الخبراء والمتخصصين حولها، من خلال إضافة تعليقات أو إجراء تصويت حولها، وذلك خلال توقيت زمني محدد؛ بما يرسم صورة كاملة للحكومة حول آراء المواطنين والخبراء والمتخصصين عن الموضوعات المطروحة.
-قسمًا تحت اسم “حوار الخبراء”، وهو جزء تم تخصيصه للخبراء والمتخصصين للتعرف على آرائهم حول بعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التخصصية، ومنها الموضوعات المتعلقة بالمشروع البحثي المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024؛ بما يسمح للحكومة بالتعرف عن قرب على آراء ومقترحات مجتمعات الاستثمار والخبراء والمتخصصين حول السياسات الاقتصادية وغيرها.
-قسم خاص تحت عنوان “الأفكار والمبادرات”، والذي يتيح مشاركة الجميع في طرح الأفكار الجديدة في شتى المجالات، ليتم تصنيفها وإحالتها لنخبة من الخبراء والأكاديميين لدراستها، وتحديد سبل الاستفادة منها، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية أو مشروعات على أرض الواقع.
وتضم قسمًا خاصًا تحت اسم “القطاعات”، ويُتيح تقديم مبادرة أو طرح نقاش حول موضوع أو أكثر وفقًا للقطاعات المختلفة، مثل: الصحة، التعليم، الشباب والرياضة وغيرها من القطاعات.
وأكدالجوهري، أن إطلاق مجلس الوزراء لمنصة “حوار” للمشاركة المجتمعية، يتزامن مع استمرار فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والذي انطلقت أولى جلساته في 8 ديسمبر حول سبل تعظيم الاستدامة المالية بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي، ويستهدف طرح نقاشات حول الموضوعات ذات الأولوية بحضور الخبراء والمتخصصين، لإعداد توصيات تُسهم في دعم اتخاذ القرار.
اترك تعليقاً