كامل الوزير: تكثيف أعمال التنمية الصناعية بصعيد مصر لدعم المستثمرين

تكثيف أعمال التنمية الصناعية بصعيد مصر لدعم المستثمرين

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بحضور الشركات المنفذة للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي.

مشاركة واسعة لدفع عجلة التنمية

شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى جانب قيادات وزارات الصناعة والنقل والتنمية المحلية والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

أهمية البرنامج وأهدافه

أكد الوزير حرص وزارة الصناعة على الانتهاء من تنفيذ البرنامج وفق الجدول الزمني المحدد، حيث يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في صعيد مصر، من خلال تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق أقصى استفادة لأهالي قنا وسوهاج.

المناطق الصناعية المستهدفة

يشمل البرنامج تنفيذ أعمال البنية التحتية والطرق في أربع مناطق صناعية:

• قفط وهو في محافظة قنا
• غرب جرجا وغرب طهطا في محافظة سوهاج

مراحل التنفيذ والتوجيهات الوزارية

تم خلال الاجتماع استعراض نسب الإنجاز في المرحلة الأولى، والتي تشمل أعمال الكهرباء، الصرف الصحي، المياه، شبكات الحماية من الحريق، الاتصالات، والغاز، بالإضافة إلى المرحلة الثانية التي تتضمن أعمال الطرق، تنسيق الموقع العام، إنشاء الأسوار والبوابات، وتجهيز المباني الخدمية والإدارية.

وجه الوزير الشركات المنفذة بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لضمان الانتهاء من أعمال الترفيق في الوقت المحدد، بما يحقق أقصى استفادة للمستثمرين الصناعيين في المناطق المستهدفة. كما أكد استعداد وزارتي النقل والصناعة لتقديم الدعم الكامل لإنجاز المشروعات وفق الخطة الزمنية.

إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية

أعلن الوزير أنه سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بداية شهر يونيو المقبل، مما يتيح للمستثمرين فرصة التقدم للحصول على الأراضي الصناعية في المناطق الأربعة. كما وجه هيئة التنمية الصناعية بمراجعة موقف الأراضي والوحدات الصناعية الحاصلة على رخص تشغيل، والتي لم تثبت الجدية في استخراج السجل الصناعي أو المعاينة الفنية، تمهيدًا لإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.

مراجعة موقف الأراضي الصناعية في قنا وسوهاج

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، هيئة التنمية الصناعية بمراجعة موقف الأراضي والوحدات الصناعية الحاصلة على رخص تشغيل في المناطق الصناعية الأربعة، والتي لم تثبت الجدية في استخراج السجل الصناعي أو إجراء المعاينة الفنية حتى الآن، وذلك تمهيدًا لإلغاء تخصيصها وإعادة طرحها أمام المستثمرين الصناعيين الجادين، بهدف زيادة نسب التشغيل وتعزيز النشاط الصناعي في هذه المناطق.

كما شدد الوزير على ضرورة اشتراط امتلاك المستثمر المتقدم للحصول على وحدة أو أرض صناعية ملاءة مالية كافية لضمان إقامة المشروع بنجاح، وتجنب تعثره أو توقف الإنتاج، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

زيارات ميدانية لمتابعة التنفيذ

أعلن الوزير أنه من المقرر أن يقوم بزيارة محافظتي قنا وسوهاج خلال شهر مايو 2025، برفقة الوزراء المعنيين ومحافظي المحافظتين، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية في المناطق الأربعة على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء البرنامج.

دعم حكومي لتعزيز التنمية الصناعية

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، شهد دفعة قوية منذ تشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية، مشيرةً إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بشكل جيد، وتم تحقيق العديد من الإنجازات في إطاره، ومن المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2025.

وأوضحت المشاط أن البرنامج يتضمن مشروعات تدفع جهود التنمية في صعيد مصر، وتنعكس إيجابيًا على أبناء المحافظات المستهدفة، بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما وجهت الشكر للفريق مهندس كامل الوزير على جهوده المستمرة لإنجاز البرنامج وتذليل التحديات لإنهاء مراحله الأخيرة.

متابعة دقيقة لتحقيق الأهداف التنموية

أشارت المشاط إلى أهمية الزيارات الميدانية لمتابعة التقدم المحرز في إطار البرنامج، الذي تم إدراجه ضمن أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وفقًا لقوائم الأمم المتحدة. كما أكدت حرص الوزارة على تعزيز آليات المتابعة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، من خلال أدوات متعددة، مثل الاجتماعات الدورية، والتقارير الربع سنوية، والمنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروعات، لضمان الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.

رفع كفاءة المناطق الصناعية وجذب الاستثمار

من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى ارتفاع نسب الترفيق للمناطق الصناعية الأربعة في قنا وسوهاج، بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تعزيز التنافسية وكفاءة المناطق الصناعية وجذب الاستثمار، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، بعد التغلب على كافة التحديات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد يسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال الاهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية، والعمل على تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية، ووضع خريطة متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل إجراءات التراخيص وتعزيز بيئة الاستثمار.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الصناعية في صعيد مصر، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع كفاءة المناطق الصناعية، وتحقيق أقصى استفادة لأهالي قنا وسوهاج