رسميا ..تحالف بريكس يدعو مصر والسعودية إلى عضويته اعتبارًا من يناير 2024

رسميًا.. تحالف بريكس يدعو مصر والسعودية إلى عضويته

✍️ متابعة: نجاح حجازي

أعلن تحالف البريكس عن دعوة مصر والسعودية للانضمام إلى عضويته اعتبارًا من يناير 2024، وذلك خلال قمة البريكس التي انعقدت في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023.

 البريكس والعالم.. نمو سريع داخل الاقتصاد العالمي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجرافًا سلط الضوء على أهمية التكتل، مؤكدًا أن العالم يترقب مخرجات قمة البريكس للاقتصادات الناشئة، والتي تضم:

• البرازيل
• روسيا
• الهند
• الصين
• جنوب إفريقيا

ويجتمع رؤساء الدول والحكومات الأعضاء سنويًا، حيث تتولى كل دولة رئاسة دورية للمجموعة لمدة عام واحد.

 البريكس.. تكتل اقتصادي عالمي

• تأسس عام 2006، وعقد أول اجتماع له عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثماني (G8).
• بدأ بأربع دول (البرازيل، روسيا، الهند، الصين) تحت اسم BRIC، ثم انضمت جنوب إفريقيا عام 2010 ليصبح BRICS.
• يتميز بانتشاره في أربع قارات، ما يجعله تكتلًا غير تقليدي، يجمع دولًا نامية وناشئة تسعى لتعزيز ثقلها العالمي.

أبرز مؤشرات قوة البريكس (2022)

• الناتج المحلي الإجمالي: 25.9 تريليون دولار (25.6% من الناتج العالمي).
• التجارة العالمية: الصين تتصدر بحصة 15% من الصادرات العالمية، وروسيا الثانية عالميًا في تصدير الوقود.
• الثروة البشرية: 3.25 مليار نسمة (40.9% من سكان العالم).
• التنوع الإنتاجي: من النفط والغاز الروسي، إلى الصناعات الصينية، المعادن بجنوب إفريقيا، الزراعة بالبرازيل، والبرمجيات والمنسوجات الهندية.

 أهداف تحالف بريكس

• تعزيز مكانة أعضائه عالميًا.
• دعم التنمية المستدامة والابتكار القائم على التكنولوجيا.
• تحسين تمثيل الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية.
• بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة.

 نتائج اجتماعات البريكس السابقة

• مذكرة تعاون لتيسير التحويلات النقدية الدولية.
• اتفاقية للتعامل بالعملات المحلية وخفض تكلفة التحويلات.
• إنشاء مجلس أعمال، وكالة تصنيف ائتماني، بنك للتنمية، وصندوق احتياطي للطوارئ.
• دعوة لمواجهة جميع أشكال الحماية التجارية.

 مصر والبريكس

• وافق بنك التنمية الجديد للبريكس في ديسمبر 2021 على قبول مصر كعضو جديد.
• الانضمام يعزز مكانة مصر الاقتصادية والجيوسياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
• يفتح الباب أمام تمويلات ميسرة لمشروعات التنمية، ويخفف الضغط على النقد الأجنبي عبر تقليل التعامل بالدولار.
• يمثل فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الإصلاحات الاقتصادية.