أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيساهم في تحسين حجم التجارة البحرية في مصر، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الاتفاقية
وتمت الإشارة إلى أن الاتفاقية ستزيد من الإيرادات الحكومية عبر تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لتعزيز كفاءته وفعاليته. كما وقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، تستهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة.
التكامل مع مشروعات سابقة
أوضح السمدوني أن هذه الاتفاقية تتكامل مع توقيع مذكرة سابقة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، والتي أسست شركة لإدارة مشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية وإفريقيا، يركز على تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح.
التعاون الدولي والمعايير البيئية
وأشار الدكتور السمدوني إلى أن هذا التوقيع يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، حيث يتماشى مع المعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة، مما يسهم في حماية البيئة واستغلال الموارد بشكل أمثل.
إنتاج الحديد والخردة في مصر
وبين أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنويًا، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ نحو 16 مليون طن، وذلك بسبب نقص الخردة المتوفرة محلياً، حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن سنويًا من السوق.
الحاجة لتطوير ميناء دمياط
طالب السمدوني بتطوير ميناء دمياط لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشددًا على الحاجة إلى تحسين الكفاءة لمواجهة المنافسة القوية من الموانئ الأخرى. كما أشار إلى تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
أهمية ميناء دمياط
يُعتبر ميناء دمياط أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، حيث يبعد نحو 10 كيلومترات عن فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يعزز دوره كمركز رئيسي للتجارة والنقل البحري.