أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ تدابير فعالة وسياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، مع التركيز على خلق مساحة لمشاركة القطاع الخاص وضمان تخصيص الموارد بكفاءة للقطاعات الرئيسية.
وجاء ذلك خلال لقائها مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة أممية، بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، لاستعراض إطار التنمية الاقتصادية وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري ومناقشة الأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.
واستعرضت الوزيرة إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاث ركائز رئيسية.
وأشارت إلى أن الركائز الثلاث هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية ويحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت أن الإطار الجديد صُمم ليعكس التكامل بين السياسات الاقتصادية والتنموية, والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت الوزيرة، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
حوكمة الاستثمارات العامة
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى جهود الدولة في ملف حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، والذي يشمل نسبة 42% للتنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و21% للتنمية المحلية، لافتة إلى اتجاهات الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية خلال العقد الماضي.
وأوضحت أن حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، تضم 3 مراحل هي تخطيط الاستثمار من خلال تحديث معايير تقييم المشروعات وتطوير منهجية حساب الاستثمارات الخاصة وتعزيز تكامل المعلومات الجغرافية وتفعيل برامج التنمية المحلية، ومرحلة تخصيص الاستثمار من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بالمحافظات، ثم مرحلة متابعة تنفيذ تلك الاستثمارات، لافتة إلى أن المعادلة التمويلية تعد إطار تمويلي يعزز التخصيص العادل للموارد.
وأوضحت أن تلك المعادلة تشمل اتجاه الاستثمارات الحكومية بشكل أكبر نحو المناطق الأكثر احتياجا، وتتضمن كذلك مؤشرات التنمية البشرية لكل محافظة، والوزن النسبي للمحافظات الحدودية، وكذلك الاستثمارات المباشرة إلى المناطق ذات التوجهات التنموية.
واستعرضت جهود الوزارة في التنسيق مع الجهات والوزارات لوضع الخطوات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بسقف للاستثمارات العامة يشمل الموارد المحلية، وكذلك التمويلات الخارجية.
تم إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، وأطلقتها الوزارة خلال قمة المستقبل المنعقدة على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تتوافق الاستراتيجية مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وتدعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة، مع التركيز على قطاعات الأولوية كالحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، النقل، الصرف الصحي، تغير المناخ، وتمكين المرأة.
كما أشارت إلى الدور الحيوي للتمويل الإنمائي الفعّال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، مؤكدة على أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المزمع عقده في إسبانيا في يونيو 2025، وذلك لدمج مفهوم التمويل العادل ضمن إصلاحات الهيكل المالي الدولي للإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
متابعة: بسنت طه
اترك تعليقاً