تعرف على سعر المتر وآليات التنفيذ في قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء
ما هو القانون؟
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يهدف إلى:
Contents
- تقنين أوضاع المباني المخالفة التي يصعب إزالة آثارها أو استكمال مستنداتها.
- تحقيق التوازن بين السلامة الإنشائية والمصلحة العامة.
- تنظيم العمران وتقليل النزاعات مع الحفاظ على أرواح المواطنين.
قرار مجلس الوزراء
- المادة الرابعة تنص على أن مجلس الوزراء يمكنه قبول التصالح وتقنين الأوضاع في بعض المخالفات، باستثناء حالات محددة.
- يشترط أن تكون إزالة المخالفة أو استكمال المستندات مستحيلة أو بالغة الصعوبة.
سعر المتر وفق التشريع الجديد
- قيمة التصالح = 3 أمثال سعر المتر المسطح المحدد بالمادة الثامنة.
- لمجلس الوزراء سلطة تخفيض السعر عند الضرورة، بشرط ألا يقل عن السعر الأساسي المعتمد.
اللجان الفنية
- المادة الخامسة تنص على تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص طلبات التصالح.
- تضم موظفين من الجهة الإدارية وممثلًا عن الحماية المدنية لضمان اشتراطات السلامة.
- اللائحة التنفيذية تحدد قواعد اختيار الأعضاء وضوابط عمل اللجان.
المرونة في التنفيذ
- لرئيس الوزراء الحق في إسناد أعمال اللجان إلى جهات إدارية مختلفة حسب النطاق الجغرافي.
- الهدف: المرونة والكفاءة في التعامل مع ملفات مخالفات البناء.
القانون الجديد يمنح فرصة لتقنين أوضاع المباني المخالفة بشروط واضحة، مع تحديد سعر التصالح، وتشكيل لجان فنية لضمان السلامة، في إطار خطة الدولة لتنظيم العمران وحماية المواطنين.
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
