“تغييرات وزارية تصل لـ80% ومراجعة قوانين مثيرة للجدل.. بكري يوضح”

“تغييرات وزارية تصل لـ80% ومراجعة قوانين مثيرة للجدل.. بكري يوضح”

الخميس 15 يناير 2026 

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدولة مقبلة على تغييرات حكومية واسعة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتخذ القرار المناسب بشأن تشكيل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بما يراعي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن نسبة التغيير داخل الحكومة قد تصل إلى نحو 80% من الوزراء الحاليين، في إطار إعادة ترتيب الأولويات وتحقيق كفاءة أكبر في الأداء التنفيذي.

إشارات على قرارات مرتقبة

وكشف بكري أن عددًا من الوزراء تم إبلاغهم بالفعل بقرارات تتعلق بمواقعهم، مؤكدًا أن تعليق اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع يعكس أن جميع السيناريوهات مطروحة على الطاولة، ويعزز التكهنات بشأن قرب الإعلان عن قرارات مهمة على المستوى التنفيذي.

مراجعة قوانين مثيرة للجدل

وشدد الإعلامي على أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى مراجعة شاملة، موضحًا أن تطبيقه بصورته الحالية تسبب في معاناة شريحة كبيرة من المواطنين، ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا يحقق التوازن بين جميع الأطراف. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات ملموسة في هذا الملف وغيره من القوانين التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

متابعة يومية من الرئيس

وأشار بكري إلى أن الرئيس السيسي يتابع عن قرب أداء الحكومة، ويبدأ يومه منذ الخامسة صباحًا لمتابعة عمل الوزراء والملفات الحيوية، وهو ما يعكس حرصه على تحسين الأوضاع المعيشية والاستجابة لمطالب المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وملف ارتفاع الأسعار.

المواطن في صدارة الاهتمام

وأكد أن قضية ارتفاع الأسعار تمثل أحد أبرز مصادر القلق لدى المواطنين، مشددًا على ضرورة أن تراعي الحكومة الظروف الاجتماعية، وأن تعيد النظر في بعض القوانين والقرارات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار.

مؤشر سياسي قريب

واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى يمثل مؤشرًا واضحًا على حدث سياسي قريب قد يشمل تغييرات على مستوى الحكومة أو السياسات العامة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد قرارات حاسمة تعكس استجابة الدولة لمطالب الشارع وسعيها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.