أعلنت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين عن قرارها بوقف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل (المختبر والبرج، وألفا).بعد فترات طويلة من المفاوضات التي لم تكلل بالنجاح. يأتي هذا القرار سعياً لحماية حقوق الأعضاء وضمان المساواة في الأسعار مع النقابات المهنية الأخرى.
عدم الاستجابة ورفض الحلول العادلة
في بيان مشترك للنقابات الثلاثة، أكدت النقابات أن هذه المعامل لم تظهر أي استجابة إيجابية لمطالبهم، بل سعت لفرض أمر واقع غير مقبول. وقد تصاعدت الأسعار بشكل مبالغ فيه رغم اتفاقاتها المسبقة على أسعار أقل لصالح جهات أخرى، مما يعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ العدالة.
مخاطر الاحتكار وتمييز الأسعار
وأشارت النقابات إلى أن إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية وأيضًا تجاه شرائح واسعة من المواطنين، يهدد بإثارة احتقان مجتمعي. فقد سجلت ارتفاعات كبيرة في الأسعار، تصل إلى أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة، مما يستدعي تدخل السلطات لحماية المواطنين من هذه الممارسات الاحتكارية.
مواقف النقابات: رفض وتجريم
تؤكد النقابات عدم قبولها لسياسة التمييز بين الأعضاء، وتعتبرها انتهاكًا للاتفاقات المبرمة. كما تدين هذه الممارسات الاحتكارية التي تضر بمصالح النقابات وتمثل شريحة واسعة من المجتمع المصري. واستعرض البيان التنسيق مع جهاز حماية المنافسة لضمان الالتزام بالقوانين ووقف هذه التجاوزات.
دعوة للالتزام والمشاركة في الحلول البديلة
كما دعت النقابات الأعضاء إلى الالتزام بعدم التعامل مع معامل التحاليل المذكورة، والبحث عن بدائل توفر خدمات صحية بأسعار مناسبة. وستنشر كل نقابة قائمة بالبدائل المتاحة مع مزايا خاصة تخفف العبء عن الأعضاء.
الالتزام بالدفاع عن الحقوق
في ختام البيان، أكدت النقابات على مواصلتها في الدفاع عن حقوق أعضائها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير خدمات صحية بأسعار عادلة، تماشيًا مع قيم العدالة الاجتماعية.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك