17 مليون إرادة.. كيف أطاحت ثورة 30 يونيو بمخططات اختطاف الوطن؟

سجل التاريخ: 17 مليون صوت أعادوا “بوصلة الوطن” إلى مسارها الصحيح

إعداد: نجاح حجازي

في ثورة 30 يونيو 2013، تحولت إرادة 17 مليون مواطن إلى ملحمة وطنية استعادت الدولة من مسارات الفوضى. لم يكن ذلك حراكاً عابراً، بل تجسيداً لتلاحم تاريخي بين الشعب والجيش، انحازت فيه القوات المسلحة لصوت الملايين، لتنتشل الوطن من حافة الانهيار، وتضع اللبنات الأولى لمسيرة استعادة هيبة الدولة وبناء “الجمهورية الجديدة”

أولاً: عام من الأزمات.. البيئة التي سبقت الثورة

في 30 يونيو 2012، تولى الرئيس السابق محمد مرسي (المرشح عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين) رئاسة مصر عقب انتخابات تنافسية. إلا أن هذا المشهد سرعان ما واجه تحديات معقدة؛ فخلال عام واحد، شهدت البلاد تدهوراً متسارعاً في مختلف الملفات الحيوية، ظهرت فيه مساعٍ واضحة لما عُرف بـ “أخونة الدولة” وتفكيك مؤسساتها الوطنية.

ويمكن تلخيص ملامح هذا التدهور في ثلاثة مسارات رئيسية:

• المشهد الاقتصادي والخدمي: اقتربت المؤشرات من حافة الهاوية؛ فتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمستويات حرجة، وارتفع عجز الموازنة، وانخفضت قيمة الجنيه بشكل حاد. وتزامن ذلك مع انهيار الخدمات الأساسية؛ حيث انقطعت الكهرباء لساعات طويلة، وظهَرت أزمات خانقة في الوقود والسلع الأساسية، وامتدت طوابير الخبز بشكل غير مسبوق.

• الانفلات الأمني: تراجعت هيبة الدولة بشكل ملحوظ، وتحولت أجزاء من سيناء إلى بؤر نشطة للجماعات الإرهابية المسلحة التي نفذت عمليات اختطاف وتفجير، في وقت انسحبت فيه قوات الشرطة من مراكزها في محافظات عدة.

• الانسداد السياسي وفقدان الهوية: شكّل صدور الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012 نقطة تحول جوهرية؛ إذ منح الرئيس صلاحيات مطلقة حصنته من المساءلة القضائية، مما اعتبره الشارع انقلاباً على مبادئ التعددية. وصاحب ذلك استقطاب ديني، واستهداف لرموز المعارضة، ومحاولات لإقصاء المؤسسات القضائية والإعلامية، مما أشعر المصريين بأن هويتهم الوطنية تواجه خطر الاستبدال بهوية تنظيمية ضيقة.

ثانياً: الانفجار الشعبي.. الملايين تسترد الدولة الوطنية

في 30 يونيو 2013، تحول الوعي بالخطر إلى فعل جماعي؛ إذ تدفقت حشود قُدرت بنحو 17 مليون مواطن على الأقل إلى الميادين في مختلف المحافظات (من التحرير والاتحادية إلى الإسكندرية، السويس، المنصورة، والمحافظات الأخرى).

ولم يكن هذا الحراك طائفياً أو فئوياً، بل كان حراكاً شعبياً عابراً للطبقات يرفع شعاراً واحداً: “ارحل” و “يسقط حكم المرشد”. كان الهدف هو الدفاع عن “الدولة المدنية الوطنية” وتصحيح مسار الديمقراطية وحمايتها من الاختطاف، مؤكدين أن الصندوق الانتخابي لا يمنح شرعية مطلقة لهدم المؤسسات أو تجاوز سيادة القانون.

ثالثاً: موقف القوات المسلحة.. الاستجابة لحماية الأمن القومي

انطلاقاً من عقيدتها بأنها جزء من نسيج الشعب وحامية لمؤسساته، منحت القوات المسلحة المصرية في 1 يوليو 2013 مهلة 48 ساعة لجميع الأطراف للتوافق والاستجابة لمطالب الشارع.

وفي 3 يوليو 2013، وعقب رفض الرئيس السابق الاستجابة للمطالب الشعبية، أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك) “خارطة طريق” توافقية شملت:

1. تعطيل العمل بالدستور مؤقتاً.

2. حل مجلس الشورى.

3. تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد.

4. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

لاقى هذا البيان ترحيباً شعبياً واسعاً، وانتشرت قوات الجيش لتأمين المنشآت الحيوية، وحماية المتظاهرين، ومنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي.

رابعاً: معركة التثبيت واستعادة الاستقرار

عقب 3 يوليو، واجهت الدولة تحديات أمنية جسيمة لاستعادة الاستقرار وفرض سيادة القانون عبر مسارين:

1. تفكيك البنية الإرهابية

قادت القوات المسلحة والشرطة عمليات عسكرية واسعة النطاق لتحرير سيناء من التنظيمات المتطرفة، بالتوازي مع ضبط الأمن الداخلي، وتفكيك الخلايا الإرهابية في المحافظات، وحصر السلاح غير الشرعي، وإعادة تفعيل أقسام الشرطة والمحاكم.

2. الإستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب

لم تقتصر المواجهة على الجانب الأمني فقط، بل استندت إلى ثلاث حلقات متكاملة:

• المحور العسكري والأمني: العمليات الاستباقية وتأمين الحدود الشاسعة.

• المحور التشريعي: تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتغليظ عقوبات العنف ضد الدولة.

• المحور الفكري: تجديد الخطاب الديني ومحاصرة الأفكار المتطرفة بالتعاون مع المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر والكنيسة.

خامساً: ثمار الثورة وملامح “الجمهورية الجديدة”

أصلحت أحداث 30 يونيو المسار السياسي وفتحت الباب أمام مرحلة بناء شاملة تمثلت في:

• استعادة الثقة: إعادة جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته الوطنية.

• الاستقرار السياسي والمؤسسي: صياغة دستور جديد (2014)، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتطهير المؤسسات من العناصر غير المخلصة.

• النهوض الاقتصادي والتنموي: تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتدشين مشروعات قومية عملاقة كمدن الجيل الرابع، وشبكات الطرق، والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

• استعادة الدور الإقليمي: عودة مصر كلاعب مركزي لا يمكن تجاوزه في ملفات المنطقة واستعادة مكانتها الدولية.

سادساً: أهم الدروس المستفادة

• وعي الشعوب: هو خط الدفاع الأول والضمانة الحقيقية لحماية الأوطان من التفكك.

• تلاحم الجيش والشعب: يظل الركيزة الأساسية لصون الأمن القومي في لحظات التحول التاريخي.

• المؤسسات أولاً: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية ومستدامة على أنقاض مؤسسات الدولة الوطنية.

المراجع والمصادر :

تم توثيق بيانات هذا التقرير استناداً إلى المصادر الوطنية والبحثية التالية:

موقع وزارة الأوقاف المصرية، تقرير بعنوان: “ثورة 30 يونيو الطريق للجمهورية الجديدة وبناء الدولة الحديثة”، المنشور بتاريخ 30 يونيو 2024 (توثيق السياق السياسي والوعي الجمعي ومحاربة الفكر المتطرف).

البيان الرسمي الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، بتاريخ 3 يوليو 2013 (توثيق بنود خارطة الطريق وإجراءات المرحلة الانتقالية).

الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، تقرير دوري بعنوان: “جهود مصر في مكافحة الإرهاب”، إصدار عام 2018 (توثيق حلقات المواجهة التشريعية والأمنية والفكرية).

1. مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، دراسات تحليلية: “تقييم الأداء الأمني بعد 2013” (إصدار 2015)، و*”مصر بعد 30 يونيو.. تقييم الأداء الخارجي”* (إصدار 2017).