قامت الحكومة بتوزيع ما يقارب 136 ألف طن من الأسمدة للمزارعين منذ انطلاق الشهر وحتى نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى حل أزمة نقص الأسمدة، وفقاً لتصريحات وزير الزراعة علاء فاروق.
حل أزمة نقص الأسمدة أكد فاروق، في تصريحات لقناة «الشرق»، وجود أزمة في توزيع الأسمدة، ولكنه شدد على أنها انتهت، و«عادت المصانع للعمل والإنتاج، وما نستلمه من المصانع، نوزعه على الفور..
قطعت مصر إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة العاملة في البلاد أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط نقص في إنتاج الغاز في البلاد، وارتفاع الطلب داخليًا بسبب درجات الحرارة المرتفعة. واستأجرت البلاد «سفينة تغويز»، واستوردت ما يصل إلى 21 شحنة من الغاز المسال، لحل أزمة نقص الغاز لديها بشكل مؤقت.
تُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلية، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية.
ويحصل المزارعون المصريون على حصص موسمية من الأسمدة بأسعار مدعمة، وتقوم وزارة الزراعة بتوزيع هذه الحصص من خلال الجمعيات التعاونية.
مع ذلك، وبسبب محدودية الكميات المخصصة من الأسمدة المدعمة، يلجأ العديد من المزارعين إلى شراء كميات إضافية من الأسواق لتلبية احتياجاتهم، والتي تعكس السعر الحقيقي لهذه المواد.وفي ظل عمليات قطع الغاز عن المصانع التي تعتبر كثيفة الاستهلاك للطاقة، ارتفعت أسعار الأسمدة في الأسواق بنحو 54%، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن، مقابل 13 ألفًا في مايو.
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك