التعليم: استعرض خطة الوزارة أمام مجلس الشيوخ

عرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، خطة عمل الوزارة خلال الفترة الماضية والإجراءات المتخذة لتطوير العملية التعليمية.

حضر العرض الدكتور محمد نبيل دعبس، رئيس اللجنة، واللواء أحمد علي البدري، وكيل اللجنة، والدكتورة راندا محمد مصطفى، وكيل اللجنة، وناجح محمد سيد، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة.

من جانب الوزارة، حضر الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة، وشادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وخلال الجلسة، استعرض الوزير الإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة التحديات التي تعترض العملية التعليمية، ومنها القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة 99%، وتقليص العجز في أعداد المعلمين، الذي كان يبلغ 460 ألف معلم، بنسبة 90%، وأشار إلى استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالمعلمين بالحصة..

استعرض الوزير الإجراءات التي قامت بها الوزارة لضمان الانضباط والانتظام في العملية التعليمية وجذب الطلاب إلى المدارس، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة مع وضع ضوابط له، وإصدار لائحة للتحفيز والانضباط المدرسي، إلى جانب تحسين البيئة الفيزيائية للمدارس وتطوير الأنشطة الطلابية.

وأضاف أن الوزارة اتخذت مجموعة من القرارات المتعلقة بتقييم الأداء خلال العام الدراسي، بهدف مراقبة تقييم الطلاب وتعزيز قدراتهم الأكاديمية وتطوير مهاراتهم.

تحدث الوزير عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وفقًا للمعايير الدولية، لمنح المعلمين الفرصة لتقديم تعليم جيد داخل الفصول، مع ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وتوفير الوقت الكافي لتدريس المحتوى وتنمية مهارات الطلاب، وإكمال المنهج في الوقت المحدد؛ لإعداد جيل قادر على المنافسة الدولية، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التعليم لسوق العمل المتغير.

وأوضح أنه تمت إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي في النظام الجديد للتأكيد على الهوية الوطنية، وتطوير مناهج التربية الدينية بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة.

كما صدر قرار بتدريس مواد الهوية الوطنية “اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية” في جميع المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر، وإضافتها إلى المجموع؛ للحفاظ على الهوية والثقافة المصرية وتعزيز الانتماء لدى الطلاب.

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن المدارس المصرية اليابانية تعد من أبرز النماذج التعليمية الناجحة في مصر، مؤكدًا أن هذا النوع من التعليم يتم تطويره والتوسع فيه بمشاركة الخبراء اليابانيين، مشيرًا إلى افتتاح ٤ مدارس جديدة هذا العام، ليصل العدد الإجمالي إلى ٥٥ مدرسة.

خلال مشاركته في جلسة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، رد الوزير على استفسارات حول تطوير مدارس التعليم الفني وتحديث التخصصات، مواجهة التحديات، وأكد أن الوزارة تعمل على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يصل عددها إلى 81 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص لإعداد الطلاب لسوق العمل المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يمثل قفزة في العملية التعليمية ومستقبل مصر في الفترة القادمة.

وفي رده على أسئلة حول التقييمات الأسبوعية، ذكر الوزير أن هذه التقييمات تعتبر جزءًا أساسيًا في كل الأنظمة التعليمية لتحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، وأضاف أنه لا يوجد نظام تعليمي بدون كراسة الحصة والواجبات المدرسية، وأن الوزارة تخطط أيضًا لتعزيز القرائية بين طلاب المراحل الأولى.

وفي نهاية الاجتماع، أثنى أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ على الجهود المبذولة لتطوير التعليم والإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرًا والتي أسهمت في جذب الطلاب إلى المدارس.

متابعة: نجاح حجازي