خطف وتعذيب وغسل أموال..
أصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم صبري نخنوخ، حيث بدأت البنوك والجهات المعنية بتنفيذ القرار لحين عرض الأمر أمام المحاكم المختصة.
تفاصيل التحقيقات
تجري التحقيقات تحت إشراف النائب العام المستشار محمد شوقي والمستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، وتشمل خمس قضايا منفصلة تتعلق بـ:
- أعمال البلطجة
- الاتجار في الآثار غير المشروعة
- حيازة الأسلحة غير المرخصة
-
خطف وتعذيب وهتك العرض .
أدلة جديدة
توصلت النيابة من خلال هواتف نخنوخ وبعض المقبوض عليهم إلى فيديوهات ورسائل توثق عمليات خطف وتعذيب في أماكن مجهولة، لإجبار الضحايا على توقيع عقود أو ابتزازهم ماليًا.
شهادات وممارسات خطيرة
استمعت النيابة خلال الساعات الماضية إلى أقوال متعددة كشفت عن ممارسات استهدفت عشرات المواطنين، ومن المنتظر أن تصدر النيابة قرار الاتهام النهائي عقب انتهاء التحقيقات تمهيدًا لإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة.
غسل الأموال
ذكرت النيابة في بيان الأحد أن المتهم لجأ مع آخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر أساليب متعددة لإخفاء طبيعتها، مما استدعى التحفظ على الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية.
موقف الدفاع
نقلت وسائل إعلام محلية عن أسامة أبو المجد، محامي نخنوخ، أن موقف موكله بات صعبًا وأنه يدرس التنحي عن القضية.
المضبوطات
سبق أن أوضحت النيابة في بيان السبت أنه خلال تفتيش مسكن نخنوخ والمقار التابعة له تم العثور على:
- بنادق آلية ورشاشات وطبنجات.
- ذخيرة حية تقدر بنحو 1000 طلقة.
- أجهزة اتصال غير مرخصة.
- 10 قطع أثرية وحيوانات مفترسة.
خلفية القبض
ألقت قوات الأمن القبض على نخنوخ على أحد الطرق السريعة بعد بلاغ من أصحاب معرض سيارات بشرق القاهرة، أفادوا بتعرضهم للبلطجة والابتزاز والسرقة بالإكراه من نخنوخ ورجاله، إثر خلاف مالي حول بيع فيلا.
