كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 24.50%، مما يعكس توجهًا لدعم النشاط الاقتصادي في ظل المستجدات الاقتصادية الأخيرة.
أسباب القرار وتأثيراته
أوضح البنك المركزي أن هذا القرار جاء استنادًا إلى تراجع الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، إلى جانب تحسن توقعات التضخم في الفترة المقبلة. وتشير المؤشرات الأولية إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
كما شهد معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024، مما يعكس تحسنًا في سوق العمل واستقرارًا اقتصاديًا نسبيًا.
انعكاسات القرار على الأسواق المالية
من المتوقع أن يسهم خفض أسعار الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما يدعم الاستثمار المحلي ويحفز النشاط الاقتصادي. كما من المتوقع أن يحفز سوق الأوراق المالية عبر زيادة شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر، ورفع قيم الأسهم نتيجة انخفاض معدل الخصم.
تأثير القرار على الشهادات الادخارية
أعلنت البنوك العاملة في مصر أنها ستخفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية متغيرة العائد بنفس نسبة تخفيض سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري، حيث ترتبط هذه الشهادات بسعر الإيداع لليلة واحدة، ويتم تعديل سعر الفائدة عليها تلقائيًا وفقًا للتغيرات التي يعلنها البنك المركزي.
التحديات المستقبلية
رغم القرار، يبقى البنك المركزي حذرًا في مسار خفض الفائدة، خاصة في ظل استمرار بعض الضغوط التضخمية وضرورة مراقبة تأثيرات القرار على سوق الصرف واستقرار الأسعار في الفترة المقبلة.
يأتي هذا القرار ضمن توجه عالمي نحو تيسير السياسات النقدية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع استمرار البنك المركزي المصري في متابعة المؤشرات الاقتصادية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
