دعوة للاستثمار في قطاع النقل النهري
في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، ومنها قطاع النقل النهري، وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي في أفريقيا، وهو نهر النيل، الذي يبلغ طوله حوالي 3126 كيلومترًا تقريبًا، قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير هذا القطاع، تشمل اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات لتحقيق انطلاقة قوية في نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
من أبرز ملامح هذه الخطة:
- توحيد الجهة المنظمة:
صدق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، الذي يهدف إلى توحيد جهة ولاية نهر النيل تحت الهيئة العامة للنقل النهري، مما يسهل تشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال. - إنشاء شبكة من الموانئ النهرية:
سيتم إنشاء موانئ نهرية جديدة لاستقبال وشحن البضائع والحاويات، مما يساهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل. هذه الموانئ ستوزع على محافظات مصر، مع تخصيص عدد منها لأنواع محددة من البضائع. - تطوير الأهوسة:
تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها بالتنسيق مع وزارة الري، بالإضافة إلى إنشاء عدة أهوسة جديدة لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور. - تطهير المجري الملاحي:
يشمل ذلك التطهير والتكريك وصيانة المجري الملاحي لضمان السلامة في حركة الملاحة، مما يسهل الرحلات النيلية وحركة التجارة. - تنفيذ الخدمات المعلوماتية:
بالتعاون مع شركة متخصصة من النمسا، يتم تنفيذ نظام خدمات معلومات النهر (River Information Services) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية وتبادل المعلومات حول الوحدات النهرية، مما يعزز السلامة والكفاءة في الملاحة.
دعوة للاستثمار في قطاع النقل النهري: فرص اقتصادية وبيئية
اترك تعليقاً