قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستصرف يوم الخميس 60% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر سبتمبر/أيلول، بحد أدنى 2000 شيقل، وذلك في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة منذ سنوات.
وتعتمد السلطة بشكل أساسي على عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل مقابل عمولة 3%، إضافة إلى الدعم الدولي الذي تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وكانت السعودية قد قدمت مطلع الشهر الجاري 90 مليون دولار كمساعدة مالية، ساهمت في تغطية جزء من الرواتب، حيث بلغت تكلفة دفع هذه النسبة نحو 730 مليون شيقل، وفق ما أكده وزير التخطيط والتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير المالية، اسطفان سلامة.
سلامة وصف الوضع بأنه “أزمة مالية وجودية” مع استمرار إسرائيل في حجز أموال المقاصة للشهر السابع على التوالي، مشيرًا إلى أن السلطة عاجزة منذ أكثر من عامين عن دفع الرواتب كاملة أو تسديد التزاماتها لشركات القطاع الخاص.
وتحتجز إسرائيل منذ عام 2019 أكثر من 13 مليار شيقل من أموال الضرائب، فيما تقدر وزارة المالية مستحقات الموظفين غير المدفوعة بحوالي 2.6 مليار دولار. وتدفع السلطة رواتب ومخصصات لنحو 292 ألف شخص، بينهم 170 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تتجاوز فاتورة الرواتب الشهرية مليار شيقل، إضافة إلى 60 مليون شيقل مصاريف تشغيلية للمؤسسات الحكومية.
وفي بيانها، أكدت وزارة المالية أن بقية المستحقات ستبقى “ذمة لصالح الموظفين”، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية، في وقت يقترب فيه الدين العام للسلطة من 15 مليار دولار.
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
