“وزير الخارجية والهجرة المصري يلتقي مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة”

“وزير الخارجية والهجرة المصري يلتقي مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة”

القاهرة، 16 يناير 2025 –

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة، اليوم الخميس، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع السفراء. شهد اللقاء أيضًا حضور السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية

أشاد وزير الخارجية بالعلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد رفع هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024. وأكد على أهمية تنفيذ المحاور الستة لهذه الشراكة. كما رحب بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، حيث تم صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، متطلعًا إلى سرعة صرف الشريحة الثانية التي تبلغ 4 مليارات يورو.

التعاون في مجال الهجرة

تطرق الوزير إلى التعاون في مجال الهجرة، مشددًا على ضرورة ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

تطورات الإقليمية

حرص الوزير عبد العاطي على إطلاع السفراء على آخر التطورات الإقليمية، بما في ذلك الجهود المبذولة مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن. وأكد على أهمية تكثيف المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاق في المواعيد المحددة.

الموقف المصري من القضايا الإقليمية

استعرض الوزير الموقف المصري من القضايا الإقليمية، مؤكدًا على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها. كما تناول التطورات في السودان وليبيا والأمن المائي ومنطقة القرن الإفريقي، مشددًا على الارتباط المباشر بين الأمن والاستقرار في هذه المنطقة والأمن القومي المصري.

تحسين أوضاع حقوق الإنسان

أكد الوزير عبد العاطي على الأولوية التي توليها القيادة السياسية لتحسين حياة المواطن المصري، حيث أطلع السفراء على الإنجازات المتعلقة بالارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

عرض جهود تعزيز حقوق الإنسان

من جانبه، استعرض السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجهود الوطنية لتعزيز البنية التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها استحداث تشريعات جديدة مثل قانون الإجراءات الجنائية والقانون الوطني للجوء الأجانب. كما تناول عملية جلسة المراجعة الدورية الشاملة التي ستعقد في جنيف نهاية الشهر الجاري، وتطلعات مصر لاستعراض الخطوات التي تم اتخاذها لتحسين المنظومة الحقوقية.