انسحاب شيفرون وشركات عالمية من امتيازات النفط والغاز في البحر الأحمر

قالت وزارة البترول إن عددا من شركات النفط والغاز المتعددة الجنسيات، ومن بينها شيفرون، خرجت من مناطق امتياز النفط والغاز في البحر الأحمر بعد عدم تحقيق أي اكتشافات، ونقلت مواردها إلى أماكن أخرى في البلاد، بحسب (رويترز).

في إطار مساعيها لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، طرحت مصر في عام 2019 مناقصة دولية لمنح امتيازات التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر لأول مرة. شملت هذه الامتيازات شركات عالمية مثل شيفرون، شل، ومبادلة للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادية لأبوظبي.

ورغم التوقعات الكبيرة، لم تحقق بعض الشركات اكتشافات تجارية مُجدية، مما دفعها إلى إعادة النظر في استثماراتها ونقل عملياتها إلى مناطق أخرى داخل مصر، مثل البحر الأبيض المتوسط، حيث سجلت اكتشافات ضخمة في السنوات الماضية، أبرزها حقل ظهر العملاق.

وقال المتحدث باسم  وزارة البترول معتز عاطف للصحفيين، إن «الشركات أنفقت ملايين الدولارات على امتيازاتها في الإطار الزمني المتفق عليه».

وأضاف: «أنفقت إحدى الشركات 34 مليون دولار على عقد ينص في البداية على استثمار 10 ملايين دولار في الاستكشاف، لكنها لم تجد أي نتائج»، دون أن يسمي الشركة المذكورة.

وأكدت شركة شيفرون أنها تخلت عن حصتها البالغة 45% في قطاع البحر الأحمر رقم 1، الواقع في شمال البحر الأحمر. وقالت المتحدثة باسم شركة شيفرون سالي جونز في بيان، يوم الجمعة: «تظل شركة شيفرون ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وشركائنا لدعم نمو قطاع الطاقة في مصر من خلال برامجنا الاستكشافية في البحر الأبيض المتوسط».

تُشغّل شركة شيفرون المنطقة إلى جانب مساهمين آخرين، منهم شركة وودسايد إنرجي الأسترالية. وتُشغّل شل المنطقة 3 إلى جانب مساهمين آخرين، منهم وودسايد إنرجي وقطر إنرجي.

لم يُسمِّ عاطف الشركات الأخرى التي قال إنها تخلت عن مناطقها في البحر الأحمر. ورفضت شركة شل التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مبادلة، وودسايد إنرجي، وقطر إنرجي. وأكد المتحدث باسم وزارة البترول أن وزارته لا تزال تعتقد أن مناطق الامتياز يمكن أن تكون مثمرة.