“الدستور ينتصر”.. “حق المواطنة بالولادة”
واشنطن : “غرد بالمصري”
“في ضربة قانونية لترامب، وانتصار دستوري مدوٍ.. أسدلت المحكمة العليا الأمريكية الستار اليوم على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، رافضةً بشكل قاطع محاولات الرئيس السابق للالتفاف على ‘حق المواطنة بالولادة’ وتقييده.”
تثبيت القاعدة الدستورية التاريخية
أكدت المحكمة العليا، في حكمٍ تاريخي صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، على استمرار العمل بالقاعدة الدستورية الراسخة التي تمنح الجنسية الأمريكية لأغلب المولودين على الأراضي الأمريكية. وبذلك، وضعت المحكمة حداً لمحاولات فريق ترامب القانوني الرامية إلى إعادة تفسير قانون معمول به منذ أكثر من 150 عاماً، متمسكةً بواحد من أقدم السوابق القضائية في تاريخ الولايات المتحدة.
انتكاسة لسياسات ترامب في ملف الهجرة
كان الرئيس ترامب وفريقه القانوني قد راهنوا على تعديل هذا المبدأ كجزء من استراتيجيتهم لتغيير سياسات الهجرة، معتمدين على تفسيرات قانونية واجهت انتقادات واسعة من الخبراء القانونيين والمشرعين. وجاء حكم المحكمة اليوم ليمثل انتكاسة قانونية جديدة لجهود إدارة ترامب في هذا الملف، مؤكداً علو كعب الدستور على التوجهات السياسية.
ماذا يعني هذا القرار؟
-
ثبات الحقوق: يضمن الحكم استمرار حماية حق الأطفال المولودين في أمريكا في الحصول على الجنسية، بغض النظر عن وضع والديهم القانوني.
-
انتصار للسابقة القضائية: يعزز الحكم من استقرار التفسيرات الدستورية التقليدية التي لطالما شكلت أساساً للهوية القانونية الأمريكية.
-
رسالة سياسية: يعكس الحكم انقساماً داخل المحكمة العليا حول القضايا الدستورية الحساسة، لكنه يرسخ مبدأ أن تعديل القواعد الدستورية الأساسية يتطلب ما هو أكثر من مجرد قرارات إدارية.
تُعد هذه النتيجة نقطة فارقة في ملف الهجرة الأمريكي، وتضع نهاية لمساعٍ قانونية أثارت الكثير من الضجيج في الأوساط السياسية.
