القاهرة _ غرد بالمصري _ متابعة: بسنت طه
فور إنهائه إجراءات الإفراج وقضاء عقوبة السجن الصادرة بحقه في قضية نشر محتوى مخالف للقيم والآداب العامة، وجد البلوجر محمد شاكر (الشهير بـ “شاكر محظور دلوقتي”) نفسه أمام مواجهة قضائية جديدة؛ إذ تواصل جهات التحقيق إجراءاتها معه في قضية غسل أموال تُقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه.
من الهواتف إلى زنزانة التحقيق
سقوط القناع الأول: جاء الإفراج عن “شاكر” بعد تخفيف حكم حبسه إلى عام واحد وغرامة 100 ألف جنيه لتعديه على القيم الأسرية، فيما أنهى التيك توكر “مداهم” عقوبة الحبس لمدة عام في قضية حيازة مواد مخدرة.
الفصل الأشد خطورة: مع خروجهما، لم ينتهِ الكابوس؛ إذ كشفت التحريات عن تضخم ثرواتهما بطرق غير مشروعة، لتبدأ جهات التحقيق مواجهتهما بتهمة غسل الأموال وتتبع مصادر هذه الثروات.
سيف القانون يُحاصر الملايين
يواجه المتهمان مقصلة قانون مكافحة غسل الأموال المصري، والذي لا يكتفي بالحبس الذي يصل إلى 7 سنوات، بل يمتد لفرضه عقوبات مالية حاسمة تشمل مصادرة كافة الأموال والأصول المضبوطة، وغرامات إضافية تصل إلى ضعف المبالغ محل الجريمة.
فهل تكون ثروة الشهرة الرقمية هي البطاقة الأخيرة التي تُعيدهما إلى خلف الأسوار؟ التحقيقات ما زالت مستمرة لتكشف المزيد من المفاجآت.
مشاركة عبر واتساب
مشاركة عبر تويتر
مشاركة عبر فيسبوك