“العلاج الحر يضرب بيد من حديد ضد الكيانات غير المرخصة”
دمياط | غرد بالمصري
في إطار جهود الدولة لضبط المنظومة الصحية وحماية سلامة المواطنين، شنت مديرية الشؤون الصحية بدمياط حملة رقابية مكثفة استهدفت المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
جاءت الحملة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، وبتوجيهات مباشرة من الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط.
حصاد الحملة: كشف “الكيانات الوهمية”
قادت الدكتورة سارة العوضي، مدير إدارة العلاج الحر، بمشاركة رؤساء وأعضاء أقسام العلاج الحر بالإدارات، حملة موسعة فحصت 60 منشأة طبية خاصة في مختلف أنحاء المحافظة، وأسفرت نتائجها عن:
-
غلق 15 منشأة طبية: تبين مخالفتها لشروط الترخيص والتشغيل، وشملت مراكز للنساء والتوليد، ومراكز علاج طبيعي، ومراكز تجميل وجلدية، بالإضافة إلى عيادات خاصة ومعامل.
-
رصد مخالفات جسيمة:
-
إدارة منشآت دون ترخيص قانوني.
-
استخدام أجهزة ليزر غير مرخصة.
-
تشغيل كوادر غير مؤهلة تمارس المهنة دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
-
مخالفة معايير إدارة وتداول النفايات الطبية الخطرة.
-
خطوات نحو التراخيص الإلكترونية
إلى جانب الحملات الرقابية، أعلنت المديرية عن معاينة 20 منشأة طبية جديدة، وذلك في إطار خطة التوسع في “منظومة ترخيص المنشآت الإلكترونية”، لضمان التزام كافة الكيانات الجديدة بالاشتراطات الصحية قبل بدء التشغيل.
رسالة هامة للمواطنين
تهيب مديرية الشؤون الصحية بدمياط بجميع المواطنين ضرورة توخي الحذر، والتأكد من حصول أي منشأة طبية على التراخيص اللازمة قبل تلقي الخدمة بداخلها. كما دعت المديرية إلى الإبلاغ الفوري عن أي كيانات وهمية أو مراكز غير مرخصة، مؤكدة أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولوياتها، وأن الحملات الرقابية مستمرة ولن تتوقف حتى يتم ضبط المنظومة بالكامل.
