فيتش: نمو الاقتصاد السعودي 4.8% في 2026 مع تثبيت التصنيف عند A+ بدعم النفط والأنشطة غير النفطية”
توقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 4.8% في عام 2026، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والأنشطة غير النفطية، مع تراجع العجز المالي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
Contents
تصنيف ائتماني قوي
- أكدت الوكالة تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
- عزت ذلك إلى متانة الأوضاع المالية والخارجية، حيث نسبة الدين الحكومي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من متوسط تصنيفي A وAA.
- أشارت إلى وجود هوامش مالية كبيرة تتمثل في الودائع وأصول القطاع العام.
الاحتياطيات والأصول الأجنبية
- من المتوقع أن تصل الاحتياطيات إلى 11.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية في 2026، مقارنة بمتوسط الدول المماثلة البالغ 1.9 شهرًا.
- رغم انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية نتيجة زيادة الاقتراض، سيظل عند 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أعلى بكثير من متوسط النظراء (3.6%).
الدين والتمويل
- تخطط المملكة لاستدانة 217 مليار ريال خلال العام الحالي لتغطية العجز المتوقع وسداد أصل الدين.
- شهدت السعودية نشاطًا ملحوظًا في إصدارات الديون العام الماضي، حيث جمعت نحو 20 مليار دولار من السندات بالدولار واليورو، لتصبح من أكبر المصدرين في الأسواق الناشئة.
الإصلاحات ورؤية 2030
- أكدت فيتش أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في إطار رؤية 2030 تسهم في تنويع الاقتصاد، رغم تكلفتها على الميزانية.
- ترى أن قدرة نمو القطاع غير النفطي ستظل قيد الاختبار في ظل انخفاض الإنفاق الحكومي وتشديد السيولة.
التحديات والآفاق
- النمو المتوقع في 2026 يعكس زيادات إنتاج النفط المرتبطة بتحالف أوبك+.
- القطاع غير النفطي يتمتع بآفاق “صحية” مدعومة بالإصلاحات، الإنفاق الحكومي، والمشاريع الجديدة.
- في المقابل، تواجه المملكة تحديات تتعلق بإعادة معايرة المشاريع، انخفاض الإنفاق الرأسمالي، وتشديد السيولة.
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
