صدور قرار تنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية.. 920 جنيه للطبيب و1200 للصيدلية و24 ألف للمستشفى
أعلنت وزارة الصحة والسكان صدور القرار رقم 303 لسنة 2025 عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لعمليات التأمين التي يقدمها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وقانون التأمين الموحد.
ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا في مواجهة المخاطر المهنية، مع ضمان استدامة الصندوق ماليًا على المدى الطويل.
أقساط الأفراد
- الأطباء البشريون: 240 جنيهًا للممارس العام، و920 جنيهًا للتخصصات الأخرى
- أطباء الأسنان وأخصائيو العلاج الطبيعي: 160 جنيهًا للممارس العام، و400 جنيه للتخصصات
- الصيادلة: 240 جنيهًا
- باقي الفئات المرخص لها مزاولة المهن الطبية: 100 جنيه
- خصم 25% للخريجين الجدد خلال الفترة الأولى لترخيص مزاولة المهنة
أقساط المنشآت الطبية
- المستشفيات (حتى 50 سريرًا): 24,000 جنيه + 500 جنيه عن كل سرير إضافي
- المراكز الطبية: 9,600 جنيه
- مراكز الأشعة: 3,600 جنيه
- معامل التحاليل: 2,400 جنيه
- الصيدليات: 1,200 جنيه
كما نص القرار على تكليف خبير إكتواري بإجراء دراسة تقييمية شاملة بعد مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي، لإعادة النظر في الأسعار بما يحقق التوازن بين مصلحة المشتركين واستقرار الصندوق.
ويبدأ العمل بالقرار رسميًا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق في 29 أكتوبر 2025.
يأتي هذا القرار، تكتمل المنظومة المتكاملة التي تستهدف حماية حقوق المرضى من جهة، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية من جهة أخرى، بما يعزز الثقة في النظام الصحي ويؤمن استدامة خدماته.
تغطية مستمرة على مدار الساعة من منصة “غرد بالمصري”:
تابع أحدث الأخبار والتقارير في جميع الأقسام:
