كشفت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة أن قمة عربية طارئة ستُعقد في العاصمة المصرية القاهرة في 27 فبراير/شباط الجاري. تهدف القمة إلى مناقشة سبل مواجهة خطة التهجير وإفراغ قطاع غزة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فضلاً عن صياغة موقف عربي موحد يدعم مصر والأردن في مواجهة الضغوط المتوقعة. كما ستتناول القمة الأوضاع الإنسانية ومستقبل قطاع غزة ومجمل تطورات القضية الفلسطينية. ويتزامن الموعد المقترح للقمة مع انعقاد الدورة 164 للمجلس الوزاري العربي.
وأفادت المصادر أن مصر والأردن هما من اقترحا تنظيم هذه القمة، وتُجري القاهرة بالتعاون مع عدد من العواصم العربية الترتيبات اللازمة لعقدها في الموعد المحدد، مع الحرص على أن يكون الحضور العربي رفيع المستوى يتناسب مع خطورة الموضوع والتحديات التي تواجه المنطقة.
وأكدت المصادر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني هما من بادرا بفكرة القمة، في حين تتولى مصر إجراء اتصالات دبلوماسية مع الدول العربية بشأنها. كما أفادت المعلومات بأن القاهرة حصلت على تأكيدات بمشاركة وازنة من عدد كبير من الدول العربية، بما في ذلك حضور القادة العرب المهمين، ومن بينهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تغيب عن القمتين العربيتين والإسلاميتين الأخيرتين اللتين عُقدتا في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث مثَّل وزير الخارجية أحمد عطاف الجزائر في القمة الأخيرة.
يسعى الأردن ومصر، بالتعاون مع البحرين بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة، إلى إنجاز القمة العربية الطارئة، وفقًا لمصادر دبلوماسية. الهدف من هذه القمة هو “تشكيل جدار إسناد عربي لمواجهة الضغط الأميركي بشأن ملف التهجير”، ووضع ذلك ضمن موقف عربي موحد تتحرك من خلاله عمان والقاهرة. يأتي هذا في وقت تعاني فيه الدولتان من نقص في الأوراق والمقومات اللازمة لصد الضغوط الأميركية المتمثلة في خطة الرئيس ترامب.
وكان الرئيس الأميركي قد اقترح خطة لتهجير سكان غزة نحو مصر والأردن، مما أثار قلقًا واسعًا. رغم إعلان كلا الدولتين رفضهما القاطع لهذه الخطة، إلا أن القلق يساورهما من تفاقم الضغوط الأميركية عليهما للقبول بالمقترح المثير للجدل.
تستهدف القمة العربية المقبلة دعم مضمون البيان السداسي الذي صدر عن اجتماع الدول العربية الستة (مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات وفلسطين) الذي عُقد في القاهرة الأسبوع الماضي. ويأتي هذا البيان كاستمرار للتأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقوقه المتعلقة بالأرض ورفض التهجير المؤقت أو الدائم.
كما أعلنت الدول في البيان عن التفاهم على تصور عربي لتنفيذ الدعم الإنساني في قطاع غزة، والإسراع في إعادة الإعمار كخيار يساهم في تثبيت السكان في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية تشجيع جميع القوى الفلسطينية على إعادة توحيد المؤسسات، والتعهد بدعم مسار حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
